6.1 مليون مواطن يسكنون بإيجار قديم.. والبرلمان يتحرك للتعديل

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ووفقًا لما ورد في تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد استعرض اللواء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات والإحصاءات التي تم حصرها في التعداد الأخير الذي أجراه الجهاز عام 2017.

وكان من أبرز هذه البيانات والإحصائيات ما يلي:

عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم:

بلغ إجمالي عدد الأسر في تعداد عام 2017 نحو 23,455,079 أسرة، وعدد الأفراد 94,694,016 فردًا.

بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم نحو 1,642,870 أسرة، بنسبة 7% من إجمالي عدد الأسر.

بلغ عدد أفراد تلك الأسر 6,133,570 فردًا، بنسبة 6.5% من إجمالي عدد السكان.

التوزيع الجغرافي للأسر:

تمركزت 82% من هذه الأسر في أربع محافظات رئيسية، على النحو التالي:

القاهرة: 670,857 أسرة بنسبة 41%.

الجيزة: 308,091 أسرة بنسبة 18.7%.

الإسكندرية: 213,147 أسرة بنسبة 12.9%.

القليوبية: 150,961 أسرة بنسبة 9%.

مقارنة مع تعداد 2006:

في تعداد عام 2006، بلغ عدد الأسر المقيمة في وحدات إيجار قديم 2,617,411 أسرة بنسبة 15% من عدد الأسر، وعدد الأفراد 10,092,803 فردًا بنسبة 14% من السكان.

يُظهر ذلك انخفاضًا بنحو مليون أسرة و4 ملايين فرد خلال فترة المقارنة.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات التعداد متاحة على مستوى أدق وحدة إدارية، وهي الشياخة في الحضر والقرية في الريف.