نائبة تطالب برفع نسبة التعاقدات الحكومية للمشروعات الشبابية إلى 60%

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، تطالب فيه بتخصيص 60% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.

وأوضحت رشدي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، حيث تشكّل نحو 95% من إجمالي المشروعات عالميًا، لما لها من دور مهم في مكافحة البطالة، وزيادة معدلات النمو والصادرات، وتحسين القوة التنافسية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل أكثر من 80% من المنشآت الاقتصادية، وتشغّل النسبة الأكبر من القوى العاملة، ما يعكس أهميتها في دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الجهات الحكومية تخصيص 40% من تعاقداتها السنوية لصالح هذه المشروعات، بواقع 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

لكنها لفتت إلى وجود تقصير من بعض الجهات الحكومية في الالتزام بتلك النسب، وعدم تنفيذ النصوص الخاصة بتمييز هذه المشروعات في المشتريات والتوريدات الحكومية، ما يؤثر سلبًا على نموها ويزيد من التحديات التي تواجهها، أحيانًا لأسباب غير مبررة أو دون توضيح.

وأكدت رشدي أن قيمة المشتريات الحكومية في مصر تبلغ نحو 280 مليار جنيه سنويًا، ما يجعل من تفعيل النسب القانونية فرصة مهمة لتنشيط مبيعات المشروعات الشبابية ودعم مشاركتها في السوق.

واختتمت اقتراحها بالمطالبة برفع النسبة المخصصة لهذه المشروعات في التعاقدات الحكومية من 40% إلى 60%، إلى جانب متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ هذه النسب فعليًا على أرض الواقع.