"خطة النواب" تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وخلال جلساته الأخيرة، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كما يلي:
بلغ إجمالي التقديرات 6 تريليونات و761 مليارًا و423 مليون جنيه، بما يعادل 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على:
المصروفات: 4 تريليونات و573 مليارًا و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5%)
سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 مليارًا و962 مليون جنيه (10.2%)
وتوزعت المصروفات على النحو التالي:
الأجور وتعويضات العاملين: 679 مليارًا و11 مليون جنيه
شراء السلع والخدمات: 217 مليارًا و570 مليون جنيه
الفوائد: 2 تريليون و298 مليارًا و30 مليون جنيه
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 مليارًا و554 مليون جنيه
المصروفات الأخرى: 201 مليارًا و805 ملايين جنيه
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 مليارًا و894 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي الموارد أيضًا 6 تريليونات و761 مليارًا و423 مليون جنيه، بما يعادل 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
أكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 أنها تسعى إلى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم تُستغل بالكامل بعد.
كما أوضحت الحكومة أنها تراعي في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقرًا في المجتمع.
إلى جانب ذلك، تعمل على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولًا وفعالية.
وتُقدر الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة بحوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي:
من المتوقع أن تشهد الضرائب على الدخل نموًا بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق، لتصل إلى نحو تريليون و441 مليار جنيه.
من المتوقع أن تنمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20.8% لتبلغ نحو 976.9 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن تصل الضرائب العقارية إلى حوالي 18 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025.