مصر تسمح بتسجيل الشركات الصينية باليوان بدعم من المركزي
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر بدأت في السماح بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية "اليوان" في تعاملاتها المالية، وذلك بدعم من البنك المركزي المصري، في خطوة جديدة تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني الذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين"، بتنظيم من المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين.
وأكد الوزير أن قانون الاستثمار المصري يتيح ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.
مصر شريك استراتيجي للصين
واستعرض الخطيب خلال المنتدى عرضًا تقديميًا بعنوان Egypt New Narrative، تناول خلاله أبرز ملامح التحول الاقتصادي في مصر، والحوافز الممنوحة للمستثمرين، لا سيما في ظل الرؤية المصرية 2030 التي تتقاطع أهدافها مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر لعبت دورًا رئيسيًا في عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية والطاقة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
17 مليار دولار حجم التبادل التجاري
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ16 مليار دولار في 2023، بزيادة 6%، لافتًا إلى أن هذه الأرقام ما زالت أقل من الإمكانات الحقيقية المتاحة.
وكشف أن الصين تُعد عاشر أكبر مستثمر في مصر حاليًا، وتسعى الحكومة إلى رفعها إلى قائمة أكبر خمس دول مستثمرة، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
الرخصة الذهبية وحوافز ضريبية
ودعا الوزير الشركات الصينية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وعلى رأسها "الرخصة الذهبية"، التي حصلت عليها بالفعل شركات كبرى مثل “هاير” و”ميديا”، مؤكدًا أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية تنافسية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية مثل السيارات الكهربائية.
كما أشار إلى إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد لتسهيل الإجراءات وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، في ظل بنية تحتية متطورة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، و3 مطارات شحن، وشبكة طرق وسكك حديدية حديثة.
ولفت الخطيب إلى أن مصر تُعد بوابة استراتيجية لنحو ملياري مستهلك، بفضل شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة، إضافة إلى موقعها الجغرافي المميز واتصالها اللوجستي العالمي عبر قناة السويس.
وشدد على أن هناك فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية، خصوصًا في مجالات الاقتصاد الأخضر، والإلكترونيات، والزراعة، والصناعات النسيجية، والتحول الرقمي، مؤكدًا التزام الحكومة بتذليل أي عقبات عبر لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية تقوم على شراكة متعددة الأبعاد، مدعومة بتاريخ حضاري مشترك وتعاون سياسي واقتصادي استراتيجي، يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو المشترك والتنمية المستدامة.