"زراعة الشيوخ" توصي بتحفيز المزارعين لزيادة توريد القصب لمصانع السكر

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدَّم من النائب محمود سامي الإمام بشأن "تحقيق التوازن بين زراعة قصب السكر والبنجر في مصر من أجل دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة".

في بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلي أهمية موضوع المناقشة، مشيرًا إلى أنه يتعلق بسلعة السكر الاستراتيجية، التي تحظى بأهمية ومكانة خاصة في سلة الغذاء المصري، وتأتي ضمن محددات الأمن القومي، كونها تمثل مادة غذائية رئيسية على مختلف المستويات والأعمار.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى التوسع في إنتاج السكر من بنجر السكر نظرًا لما يتميز به من قصر دورة الإنتاج وانخفاض استهلاك المياه مقارنة بمحصول قصب السكر، وذلك بهدف تقليص الفجوة الغذائية في إنتاج السكر، حيث تعمل الدولة على تشجيع وتحفيز زارعي البنجر من جهة، والتوسع في خطوط إنتاج المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة من جهة أخرى.

كما أشار إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية في سبيل خفض الفجوة السكرية، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، في ظل الارتفاع الملحوظ في متوسط نصيب الفرد من السكر.

من جانبه، استعرض النائب محمود سامي الإمام تفاصيل الاقتراح برغبة، مشيرًا إلى الأزمات المتكررة التي تواجه زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تُعد ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي المصري، لافتًا إلى التراجع الملحوظ في زراعة قصب السكر وتقليص المساحات المزروعة به لصالح التوسع في زراعة البنجر، تحت مبررات مثل إجهاد الأرض الناتج عن زراعة القصب، واستهلاكه الكبير للمياه مقارنة بمحصول البنجر.

وأكد أن الموضوع يحتاج إلى إعادة تقييم، لاسيما أن إنتاجية محصول البنجر أقل بكثير من إنتاجية محصول القصب.

من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، حجم المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر والتي تبلغ نحو 325 ألف فدان، موضحًا أنه جارٍ العمل على زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى نحو 35 طنًا بدلًا من 30 طنًا حاليًا.

وأوضح المهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن محصولي قصب وبنجر السكر يُعدّان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الاستراتيجية، نظرًا لارتباطهما بصناعات تحويلية مهمة، فضلًا عن دخولهما في العديد من المنتجات الثانوية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية. 

وأشار إلى أن هناك خطوات جارية للتحول إلى نظم الري الحديث في زراعة قصب السكر.

وفي السياق ذاته، قال المهندس علاء محمود، العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إن المصانع تعمل حاليًا بنصف طاقتها نتيجة تراجع حجم التوريد من محصول القصب.

وأكد النائب محمد السباعي أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين المحصولين، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الملف.

توصيات اللجنة

وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بعدد من التوصيات، أبرزها:

تعزيز استنباط وإنتاج أصناف من قصب السكر عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.

تطبيق نظم الزراعة الذكية في زراعة محصول القصب.

تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية، خاصة وأن محصول القصب يُعد من أعمدة الاقتصاد القومي.

وضع آلية فعالة لتشجيع المزارعين على توريد محصول القصب لمصانع إنتاج السكر، خاصة في محافظات الجنوب.

استكمال خطوات إضافة خطوط لإنتاج السكر من البنجر بالمصانع القائمة التي تعتمد حاليًا على القصب فقط.