وزير الخارجية من إسطنبول: مصر تحذر من تصعيد خطير بالمنطقة وتؤكد دعمها لفلسطين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تحذر من أن النهج التصعيدي الحالي سيقود المنطقة إلى المجهول، وقد يفضي إلى صراع أوسع في الإقليم، ستكون له تداعيات غير مسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليميين. 

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، واحتواء التصعيد العسكري الراهن.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول.

تصعيد مرفوض في المنطقة

وقال عبد العاطي إن الاجتماع يأتي في ظل تصعيد خطير تشهده المنطقة، عقب العدوان الإسرائيلي على إيران فجر يوم 13 يونيو الجاري، واصفًا ما حدث بأنه تصعيد إقليمي سافر وانتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدًا إدانة مصر لهذا العدوان الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي جاء في وقت حساس، مستبقًا نتائج مسار "مسقط" التفاوضي الذي أطلقته سلطنة عُمان الشقيقة، في محاولة للتوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، وذلك في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد.

وأكد أن هذه المفاوضات كانت تهدف إلى تجنيب المنطقة موجة جديدة من التصعيد والانقسام والصراع، والتي لن تخدم مصالح أي طرف، بل ستنعكس سلبيًا على جميع دول المنطقة دون استثناء.

لا حلول عسكرية

وشدد الوزير على أن مصر تؤمن بعدم وجود حلول عسكرية لهذه الأزمة، وتدين بشدة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية، والتي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن.

وأكد أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة، تأخذ في الاعتبار جميع الشواغل الأمنية المتعلقة بعدم الانتشار النووي في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، خاصة في ظل استمرار رفض إسرائيل الانضمام إليها وإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية.

فلسطين في صدارة الأولويات

وفي سياق كلمته، أكد وزير الخارجية أن مصر لم تغفل، وسط هذه التوترات، عما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات متواصلة وعدوان إسرائيلي غاشم على قطاع غزة، بالإضافة إلى محاولات تهجيره قسرًا من أرضه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال إن منظمة التعاون الإسلامي لطالما لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تقع على عاتقها مسؤولية تاريخية لوقف محاولات فرض الأمر الواقع، والتصدي للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وشدد على أن الحل المستدام لأزمات المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون معالجة جذورها ومسبباتها، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تحركات مصرية فاعلة

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، التزامًا بدور مصر التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن مصر سعت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى وقف إطلاق النار بالتعاون مع الأشقاء في قطر، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية، وبذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء العدوان واحتواء الكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.