محمود فوزي: زيادة سنوية 15% على قيمة الإيجار تحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TEN، أن الحكومة تحركت سريعًا استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار السكني و غير السكني، إدراكًا لما تمثله هذه القضية من أهمية مجتمعية كبيرة.

وأوضح فوزي، أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، ويعالج الإشكاليات المزمنة التي تراكمت على مدار سنوات طويلة، ويحقق التوازن العادل بين احتياجات التنمية وحقوق المواطنين.

وأكد أن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على وضح حلول لهذا الملف بشكل جذري، بالتعاون الكامل مع مجلس النواب، الذي أدار جلسات استماع موسعة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المرتبطة بالقضية، سواء من الملاك أو المستأجرين أو الخبراء المختصين وكل الاطراف ذوي الصلة.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية،  إلى أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير عقود الإيجار للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، مع تمديدها إلى 7 سنوات في حالة الإيجار للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وتمكين الملاك في الوقت نفسه من استعادة املاكهم بشكل تدريجي ومنضبط.

وأضاف فوزي، أن مشروع القانون ينص على زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا حقيقيًا في الحقوق والواجبات بين الطرفين.

كما أشار الوزير،  إلى أن مشروع القانون الجديد راعى الفوارق بين المناطق الجغرافية المختلفة في مصر، حيث تضمن تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار الشهري وفقًا لتقسيمات واضحة، ليكون الحد الادنى 1000 جنيه في المناطق السكنية المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيه في المناطق الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه القضية تمس شريحة واسعة من المصريين، إذ يُقدّر أن المستأجرين يشكلون نحو 50% من الأطراف المتأثرة بأحكام هذا القانون، وهو ما استلزم أن يأتي الطرح منصفًا ومتوازنًا. 

وتابع أن لجنة مختصة بكلةمحافظة ستتولى تحديد تصنيف المنطقة وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.