ما دور لجنة الأزمات في مصر؟.. وأبرز الملفات التي تناقشها
اتجهت مصر لتشكيل لجنة أزمات بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مثلما يحدث عادة مع كل حدث كبير يهدد استقرار المنطقة، لمتابعة أهم الملفات واتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة التحديات.
الهدف من تشكيل لجنة أزمات
والهدف من تشكيل لجنة الأزمات، أن تتخذ الحكومة إجراءات استباقية ووقائية للتعامل مع التداعيات المحتملة للأوضاع الإقليمية المتوترة على مختلف القطاعات في البلاد، خاصة الاقتصادية منها.
وأمس الإثنين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.
أعضاء لجنة الأزمات
وتضم اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ما دور هذه اللجنة بالتحديد؟
دور لجنة الأزمات هو إدارة الأزمة والحد من مخاطرها، وذلك من خلال:
- التعامل الاستباقي ووضع خطط وتدابير للتعامل مع أي تداعيات محتملة قبل أن تتفاقم، وهذا يشمل سيناريوهات مختلفة لتصاعد الصراع وتأثيراته.
- المتابعة المستمرة ومراقبة تطورات الأزمة الإقليمية عن كثب وتحليل أبعادها وتداعياتها على مصر.
- تنسيق جهود مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لضمان استجابة موحدة وفعالة للأزمة.
- اتخاذ القرارات العاجلة، والتي تكون سريعة وفعالة لمواجهة المستجدات المفاجئة والطارئة.
- جمع وتحليل المعلومات لتقديم صورة واضحة وشاملة للوضع، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة.
- تطمين الرأي العام من خلال الإعلان عن الإجراءات المتخذة بشفافية.
أهم الملفات التي ستناقشها لجنة الأزمات
نظرًا لأن التداعيات المتوقعة من هذا النوع من الصراعات واسعة النطاق، فإن لجنة الأزمات ستركز على مجموعة من الملفات الحيوية:
1- الملف الاقتصادي
ويتم من خلال هذا الملف متابعة أسعار السلع الأساسية، وتأمين توفر السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار أسعارها لمنع أي تضخم ناتج عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن.
مراقبة أسعار النفط
كما يتم متابعة أسعار الطاقة (النفط والغاز)، ومراقبة أسعار النفط والغاز العالمية وتأثيرها على فاتورة استيراد مصر من الطاقة، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك أو البحث عن بدائل إذا لزم الأمر (خاصة مع توقف إمدادات الغاز من حقول إسرائيلية بعد الصراع).
رصد أسعار الجنيه مقابل العملات الأخرى
ومن ضمن الملفات المهمة أيضا الجنيه المصري وسعر الصرف، ومتابعة الأسعار مقابل العملات الأجنبية، والتصدي لأي ضغوط محتملة قد تؤدي إلى تدهوره.
كما يتم مراقبة أداء البورصة المصرية وجذب الاستثمارات، والعمل على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.
خطة طارئة للقطاع السياحي
كما يتم تقييم تأثير الصراع على قطاع السياحة الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ووضع خطط للتعافي أو جذب أسواق بديلة.
متابعة دقيقة لحركة الملاحة في قناة السويس وتأثير أي تهديدات محتملة على إيرادات القناة، كونها شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.
2- الملف الأمني والعسكري
ويشمل هذا الملف تأمين الحدود، وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية لمنع أي تداعيات أمنية مباشرة من الصراع، بجانب التنسيق مع الدول الإقليمية والقوى الدولية لتهدئة الأوضاع ومنع تصعيد الصراع.
3- الملف الاجتماعي والإنساني
ضمان توفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، كما سيتم الاستعداد لأي طوارئ إنسانية محتملة، مثل تدفق اللاجئين.
4- الملف الدبلوماسي والسياسي
يتم تحديد وتعزيز الموقف الدبلوماسي المصري تجاه الأزمة، والدعوة إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر.