محمود فوزي: الرعاية الاجتماعية أولوية أولى في الموازنة الجديدة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، في الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن حجم الإنفاق على هذه القطاعات يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا: "وقد تم الوفاء بذلك".

وأوضح الوزير أن بعض أوجه الإنفاق تُحتسب بشكل غير مباشر، مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو حجم المخصصات، بل من خلال منظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من بيئة آمنة.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة عند إعداد هذه الموازنة.

ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إدارته للجلسات بكفاءة وشفافية، بما يضمن تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، وخلق مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.

وأكد وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبّرًا عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل الجلسات، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.

وأشار الوزير إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداده.

وقال: "ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يُعد وثيقة قانونية تجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي".

وفي ختام كلمته، وجه المستشار محمود فوزي شكرًا خاصًا للأغلبية البرلمانية على تعاونها وتفهمها للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدًا أن احترام الحكومة يمتد إلى كل صوت، سواء كان مؤيدًا أو معارضًا، خاصة أن الاختلاف ينطلق من حرص مشترك على الصالح العام.