وزير المالية بالنواب: موازنة 26 تستهدف خفض العجز والدين وتعزيز الحماية الاجتماعية

قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يستهدف تحقيق عدة أهداف، من بينها دعم برامج الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام والعجز الكلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على نمو الإيرادات لتتجاوز المصروفات، من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، أن الموازنة تعكس تحسنًا في المؤشرات الإجمالية، مستهدفة خفض نسبة الدين إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية انخفضت من 85% إلى 34% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة، موضحًا أن فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتغير سعر الصرف، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مؤشرات الأداء المالي العام تسير في مسار تحسني.

وتابع كجوك: "أنشأنا آلية مؤسسية بالجهاز الإداري للدولة لمتابعة رفع الحد الأدنى للأجور، تُعرف باسم 'البي رول'، تُمكننا من متابعة بيانات كل موظف شهريًا، وقطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه، ونعمل على استكمالها في باقي الجهات، بحيث تكتمل مخصصات الزيادة والنسب الاستثنائية".

وتتضمن الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلى جانب اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون ذاته، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.