وزير الإسكان: ملتزمون بدعم المطورين وتذليل العقبات أمام الاستثمار العقاري
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة، تحت عنوان: «مستقبل صناعة العقار – تحديات – تنمية – استثمار».
وألقى الوزير كلمة خلال فعاليات المؤتمر، وجّه فيها الشكر لكل القائمين على تنظيم مؤتمر أخبار اليوم العقاري في نسخته الخامسة، مؤكدًا أنه أصبح علامة بارزة على أجندة التنمية العمرانية في مصر، ومنصة سنوية تجمع بين نخبة من رواد قطاع العقارات وصُنّاع القرار، والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوزير أن تنظيم هذا المؤتمر تحت مظلة مؤسسة أخبار اليوم العريقة، التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في التنوير والتوعية والبناء الفكري، يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار المؤسسي وتكامل الأدوار بين الإعلام والاقتصاد والإدارة، من أجل مواجهة التحديات واستشراف آفاق التنمية.
وقال الوزير: "لا شك أن شعار المؤتمر هذا العام: مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار، يُجسّد بدقة طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، والتطلعات التي نأمل جميعًا في بلوغها من أجل بناء مستقبل عمراني متوازن يحقق التقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية".
وأضاف: "لقد فرضت علينا التغيرات العالمية والإقليمية، وما صاحبها من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية، واقعًا جديدًا يوجب علينا إعادة التفكير في طريقة إدارتنا لهذا القطاع الحيوي".
وأشار الوزير إلى أن التحديات التي تواجه قطاع العقارات ليست محلية فقط، بل هي جزء من تحولات عالمية متسارعة تمس الأسواق والاقتصادات كافة، موضحًا أن العالم شهد في الأعوام الأخيرة تقلبات حادة في أسعار المواد الخام، وارتفاعًا في تكاليف الإنشاء، إلى جانب تغيرات جوهرية في السوق العقاري، وتنامي الطلب على أنماط جديدة من المجتمعات السكنية الذكية والمستدامة.
وأكد أنه لا يمكن إغفال أثر هذه التغيرات على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما فرض على الدولة ضرورة إعادة صياغة السياسات العقارية والتمويلية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المستثمر والمطور، والحفاظ على حق المواطن في السكن الكريم.
وأعلن الوزير أن وزارة الإسكان، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تعمل على تحسين كفاءة المنظومة العقارية في مصر بما يتواكب مع التطورات العالمية، ويُلبّي احتياجات السوق المحلية، من خلال تبني مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المحورية.
وأشار إلى أن في مقدمة هذه الأولويات يأتي تطوير التشريعات العقارية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في السوق، ويضمن بيئة قانونية عادلة وشفافة ومحفّزة للاستثمار، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، عبر مراجعة وتعديل عدد من الإجراءات واللوائح ذات الصلة، بهدف تسهيل إجراءات التخصيص والتراخيص، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر والمواطن، على نحو يرسّخ مبادئ العدالة والاستدامة.
