ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار الضربات الأمنية المتواصلة لضبط الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في تداول وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

وجاءت التحركات الأمنية في إطار مواجهة محاولات البعض التلاعب بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، مما يؤثر على استقرار السوق النقدي ويسيء إلى الاقتصاد الوطني.

وقد بلغت القيمة المالية للقضايا المضبوطة خلال اليوم الأخير ما يزيد على 5 ملايين جنيه، وتنوعت فيها العملات الأجنبية التي جرى التعامل بها خارج الإطار الرسمي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تلك الممارسات تُعد مخالفة للقانون وتؤدي إلى اضطرابات في السوق، مؤكدة أن الأجهزة المعنية مستمرة في تتبع وضبط كل من يشارك في تلك الأنشطة غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية بحقهم.