المالية: تخصيص أرض بالبحر الأحمر لإصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لصالح الوزارة لا يعني بأي حال من الأحوال بيع هذه الأرض أو التصرف في ملكيتها، وإنما يأتي في إطار خطة استراتيجية لاستخدامها كأداة مالية مبتكرة لإصدار صكوك سيادية، تساهم في خفض المديونية الحكومية، وتوفير تمويل بشروط أفضل لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن الأرض ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية، إلى جانب بعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن استخدامها كضمانة لإصدار صكوك لا يغير من وضعها القانوني كأصل مملوك للدولة.
استخدام الأرض في شراكات تنموية وخفض المديونية
وأشار البيان إلى أن جزءًا من الأرض سيتم تطويره عبر الدخول في صفقات وشراكات استثمارية مع بعض الجهات الحكومية العاملة في القطاع المالي، وذلك في إطار خطة شاملة لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى هذه الجهات، مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها:
خفض أعباء الدين العام وخدمة الدين.
تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات تنموية وإنتاجية وخدمية وسياحية.
تحقيق عائد اقتصادي دائم يعود بالنفع على الدولة والأجيال القادمة.
خلق فرص عمل جديدة وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة.
تحسين المؤشرات المالية وزيادة الدعم الاجتماعي
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من رؤية أشمل لتحسين المؤشرات المالية للدولة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الفوائض الناتجة عن هذه الخطوة ستُستخدم في توسيع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المحدودة.
كما سيتم تخصيص جزء من الموارد المتاحة لزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية البشرية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، وهو ما يهدف إلى رفع جودة الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة المالية مستمرة في تبني أدوات مالية غير تقليدية لتحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، وتعظيم عائداتها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض، وتحقيق توازن مستدام في المالية العامة.