فرحات: مصر تتعامل بسيادة ولا تقبل الاستغلال السياسي لقضية غزة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس بوضوح حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة، ويؤكد في الوقت نفسه ثبات موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح فرحات أن ما أشار إليه البيان بشأن القافلة غير الرسمية التي حاولت التوجه إلى المنطقة الحدودية دون تنسيق مسبق مع أي جهة رسمية، سواء في دولتها أو مع السلطات المختصة في مصر، يثير تساؤلات حول أهداف هذه التحركات، ويبرز أهمية إصدار مثل هذا البيان لتوضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، لا سيّما أن مصر فتحت أبوابها منذ بداية الأزمة لتقديم الدعم والمساعدات عبر قنوات رسمية ومنظمة، حرصًا على سلامة الجميع، ومنعًا لاستغلال الوضع الإنساني في غزة لأغراض سياسية أو مشبوهة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، إنسانيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، منذ اندلاع الأزمة، تتجاوز حدود التضامن التقليدي، لتُشكّل دورًا استراتيجيًا محوريًا في حماية الحقوق الفلسطينية، والدفع نحو وقف العدوان، وتحقيق التهدئة، وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، في وقت اكتفت فيه دول أخرى بالتصريحات الإعلامية أو تجاهلت بالكامل تدهور الوضع الإنساني في القطاع.
وشدد فرحات على أن تنظيم الدخول إلى المناطق الحدودية أمر سيادي لا يمكن التساهل فيه، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع الجميع بشفافية ووضوح، ولكن في إطار القانون واحترام السيادة الوطنية.
وأضاف: "الدولة المصرية لا تحتاج إلى شعارات أو استعراضات، بل تستند إلى التزام قومي وإنساني أصيل تجاه القضية الفلسطينية".
واختتم اللواء رضا فرحات تصريحه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، وأن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة تعكس موقفًا تاريخيًا ثابتًا لم يتغير رغم ما يطرأ من مستجدات، وستبقى القاهرة الحائط الصد الأول في مواجهة محاولات الالتفاف على الحقوق الفلسطينية أو المساس بالأمن القومي المصري.