الإيجار القديم على طاولة الأحزاب والنواب.. قانون جديد لتوازن العلاقة الإيجارية

يظل ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا الشائكة التي تحظى باهتمام واسع في الشارع المصري، لما له من تأثير مباشر على ملايين الأسر، سواء من الملاك أو المستأجرين. 

ومع تصاعد النقاش حول الصياغة النهائية لمشروع القانون الجديد، تتزايد أهمية تحقيق معادلة دقيقة بين الحفاظ على الحقوق المشروعة للملاك، ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، بما يضمن الاستقرار المجتمعي ولا يهدد السلم الاجتماعي.

"قانون الإيجار القديم" يتصدر نقاشات تحالف الأحزاب المصرية غدًا

وفي هذا الإطار، أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، المكوَّن من 42 حزبًا، أن التحالف يتابع بدقة جميع التطورات المتعلقة بمشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي للتحالف سيضع هذا الملف على رأس جدول أعمال اجتماعه المقبل، انطلاقًا من حرص التحالف على صياغة موقف موحَّد يعكس رؤى الأحزاب المنضوية تحته، ويدعم الجهود البرلمانية في الوصول إلى حل يحقق المصلحة العامة.

وأضاف أن التوجيهات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية كانت بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين، ما يعزز من مسؤولية القوى السياسية في دعم هذا التوجه الوطني، خاصة مع التأكيد على مدّ الفترة الانتقالية للوحدات السكنية المؤجرة، وتدرّج القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة.

اللجنة تستدعي 4 محافظين

من جانبه، أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل عملها بمنهجية هادئة، بعيدًا عن أي انحياز لطرف على حساب الآخر، مشددًا على أن اللجنة عقدت 8 جلسات استماع موسعة ضمّت جميع الجهات المعنية، من وزارات وملاك ومستأجرين، إلى جانب ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في إطار الحرص على صياغة قانون متوازن يراعي جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية.

وأشار الفيومي إلى أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تأثرًا بملف الإيجار القديم، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، مؤكدًا أن اللجنة ملتزمة بتطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر بهذا الشأن، والذي سيصبح نافذًا بمجرد فضّ دور الانعقاد الحالي، ما يفرض سرعة إنجاز القانون لتجنّب التبعات القضائية التي قد تُغرق المحاكم بآلاف القضايا، ولحماية المستأجرين من الوقوع تحت رحمة الأحكام المتضاربة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن القانون الجديد سيأخذ في اعتباره الأبعاد الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، مؤكدًا أن هذه الفئات ستكون محل اهتمام خاص في برامج الإسكان البديلة والميسّرة التي ستطرحها الدولة، مع الحرص على تحقيق الاستقرار المجتمعي وعدم الإضرار بأي طرف.