وزير الخارجية أمام حقوق الإنسان بالنواب الثلاثاء.. تفاصيل الاجتماع المرتقب
تستعرض لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأول المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، الإطلاق الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2026-2031)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، للوقوف على أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة ومستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مجلس النواب لجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة حقوق الإنسان، ومناقشة الخطط والبرامج المستهدفة لتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتقييم ما تحقق خلال المرحلة السابقة، إلى جانب بحث الأولويات الجديدة التي يتضمنها الإصدار الثاني من الاستراتيجية.
لجنة حقوق الإنسان تتابع الاستعدادات لإطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية
وفي سياق متصل، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا سابقًا مع السفير محمود عفيفي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، لمتابعة جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوقوف على مستجدات الإعداد للإصدار الثاني، والرؤية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض السفير محمود عفيفي أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إصدارها الأول، وما تحقق في إطارها من إنجازات على المستويين التشريعي والتنفيذي، إلى جانب الجهود والمبادرات التي شهدتها المرحلة الماضية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وشمل العرض الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها محاور رئيسية في بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز تمتعهم بها.
ملامح جديدة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031
وتناول الاجتماع ملامح الرؤية المقترحة للإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما يتضمنه من مستهدفات وأولويات جديدة، إلى جانب مراحل وآليات التنفيذ، بما يعكس التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويستجيب للتحديات والمتغيرات المستجدة.
وتستهدف الرؤية الجديدة البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى، والانتقال من مرحلة إرساء الأطر التشريعية والمؤسسية إلى تعزيز فاعلية التنفيذ، وقياس الأثر الفعلي للسياسات والبرامج المرتبطة بحقوق الإنسان على أرض الواقع.
ومن المقرر طرح الإصدار الثاني من الاستراتيجية خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يمثل مرحلة جديدة في مسار الدولة المصرية نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز آليات تنفيذها.
طارق رضوان: دور البرلمان يمتد إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييم نتائجها
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا سيما مع وزارة الخارجية، باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية المعنية بمتابعة الملفات الحقوقية على المستوى الدولي.
وشدد رضوان على أن الدور البرلماني لا يقتصر على مناقشة التشريعات وإقرارها، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، وقياس مدى انعكاس السياسات والبرامج الوطنية على تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز تمتعهم بحقوقهم المختلفة.
وأشار إلى أهمية أن يأتي الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برؤية أكثر شمولًا وتطورًا، قادرة على استيعاب المستجدات المتسارعة، ومواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أهمية أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة ملفات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية، في ضوء ما تفرضه هذه التطورات من تحديات تتعلق بحماية الخصوصية، وضمان عدم التمييز، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أكد ضرورة مواصلة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تمكين المرأة والشباب، وتعزيز حماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن شمول مختلف الفئات داخل منظومة حقوق الإنسان، وعدم ترك أي فئة خارج نطاق الاهتمام والرعاية.
وأوضح أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تستدعي تطوير السياسات والأطر المنظمة للتعامل مع الحقوق الرقمية، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
مؤشرات أداء وجداول زمنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية
وشدد رضوان على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة مؤشرات واضحة لقياس الأداء، وجداول زمنية محددة للتنفيذ، وآليات فعالة للمتابعة والتقييم، بما يضمن الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأكد أهمية ربط المستهدفات الواردة بالاستراتيجية بآليات تنفيذ قابلة للقياس، بما يسمح بتقييم مدى التقدم المحرز في مختلف الملفات الحقوقية، وتحديد التحديات التي قد تواجه التنفيذ، والعمل على معالجتها بالتنسيق بين الجهات المعنية.
كما أكد أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة حقوق الإنسان، ويعزز التكامل بين المسارين التشريعي والتنفيذي، ويكرس نهجًا وطنيًا قائمًا على الاستدامة والفاعلية وتحقيق أثر ملموس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.