رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قانون العمل الجديد يحسم الجدل.. متى يُوقف العامل عن العمل دون المساس بأجره؟

أرشيفية
أرشيفية

حدد قانون العمل الجديد 3 حالات يجوز فيها لصاحب العمل إصدار قرار بإيقاف العامل عن أداء عمله مؤقتًا، مع ضمان حصوله على أجره كاملًا خلال فترة الإيقاف، ووضع مجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية التي تمنع إساءة استخدام هذا الحق، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل.

3 حالات يجوز فيها لصاحب العمل إيقاف العامل عن العمل

ونصت المادة (122) من قانون العمل الجديد على جواز إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل بموجب قرار مكتوب يصدره صاحب العمل، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف أجر العامل كاملًا طوال فترة الإيقاف، وذلك في 3 حالات محددة:

  1. إذا أُحيل العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، وكانت مصلحة التحقيق تستدعي إيقافه مؤقتًا عن أداء عمله.
  2. إذا وُجه إلى العامل اتهام بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى تقع داخل محل العمل.
  3. إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل من الخدمة.

حق العامل في التظلم من قرار الإيقاف

وفي إطار ضمان حقوق العامل وعدم ترك قرار الإيقاف دون رقابة قانونية، منحت المادة (123) العامل الذي يصدر بحقه قرار بالإيقاف في الحالتين الأولى والثانية، الحق في التظلم من القرار أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.

ويكون التظلم بموجب عريضة تُقدم خلال 3 أيام من تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه بصدوره، بما يتيح له الاعتراض على قرار الإيقاف وطلب مراجعته وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

ضوابط مد فترة الإيقاف عن العمل

ونظمت المادة (124) من قانون العمل الجديد ضوابط مد فترة إيقاف العامل، حيث أجازت لصاحب العمل التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة لمد الإيقاف لمدة أو لمدد أخرى، مع صرف نصف أجر العامل، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام.

وألزمت المادة القاضي بالفصل في طلب مد الإيقاف قبل انتهاء المدة المحددة، وفي حالة عدم صدور قرار خلال هذه الفترة، يستمر إيقاف العامل مع صرف أجره كاملًا لحين الفصل في الطلب.

كما نصت على أنه في حالة صدور قرار برفض مد الإيقاف، يتعين إعادة العامل إلى عمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة، بما يضمن عدم استمرار إبعاده عن العمل دون سند قانوني.

إعادة العامل إلى عمله وصرف مستحقاته في حالة البراءة

وحرص قانون العمل الجديد على حماية العامل من الآثار المترتبة على اتهامه جنائيًا حال ثبوت عدم إدانته، حيث ألزم بإعادته إلى عمله وصرف جميع المستحقات التي لم يحصل عليها عن فترة الإيقاف.

ويُطبق ذلك إذا كان إيقاف العامل بسبب اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة، ثم قررت السلطة المختصة حفظ التحقيق، أو أصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو أُحيل العامل إلى المحاكمة وصدر حكم ببراءته.

وأكد القانون أن عدم إعادة العامل إلى عمله في أي من هذه الحالات يُعد فصلًا تعسفيًا، بما يكفل حماية حقوقه الوظيفية والمالية، ويمنع تعرضه لضرر نتيجة اتهامات لم تثبت إدانته بشأنها.

أهداف قانون العمل الجديد ومعالجة أوجه القصور التشريعي

وجاء قانون العمل الجديد في إطار معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها تطبيقات التشريع السابق، والعمل على ترسيخ المفاهيم والمبادئ الدستورية، بما يتفق مع المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، وما استقر عليه الفقه والقضاء، فضلًا عن أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

واستهدف القانون كذلك معالجة المشكلات المرتبطة بتعثر إجراءات التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم جدوى بعض الجزاءات الجنائية، وهي عوامل أسهمت في تراكم المنازعات العمالية دون الوصول إلى حلول سريعة، سواء من خلال التسوية بالتراضي أو اللجوء إلى القضاء.

كما تضمن القانون معالجة أوجه عدم التنسيق بين أحكام قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، فيما يتعلق بالعديد من المفاهيم والأحكام، بما يسهم في إزالة اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام القانون، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار في علاقات العمل.

تم نسخ الرابط