زيادة 6100 جنيه في 5 سنوات.. خريطة تطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سلسلة من الزيادات المتتالية على مدار السنوات الخمس الماضية، بدأت بتطبيق حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه شهريا في يناير 2022، وصولا إلى 8500 جنيه اعتبارا من يناير 2027، بزيادة إجمالية بلغت 6100 جنيه، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 254.2% مقارنة بالقيمة الأولى.
ويأتي هذا التطور في إطار القرارات المتعاقبة التي أصدرها المجلس القومي للأجور، لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، وتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، الذي يضم نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في يناير 2022
بدأ تطبيق الحد الأدنى الرسمي لأجور العاملين بالقطاع الخاص في يناير 2022، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021، والذي حدد قيمة الحد الأدنى للأجر الشهري عند 2400 جنيه، ليصبح أول حد أدنى ملزم للأجور في القطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في 2023
مع بداية يناير 2023، أقر المجلس القومي للأجور زيادة جديدة بقيمة 300 جنيه، لترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه شهريا، بنسبة زيادة بلغت 12.5%، وذلك بعد مرور عام على بدء التطبيق.
رفع الأجور إلى 3000 جنيه في يوليو 2023
لم تتوقف الزيادات عند هذا الحد، إذ تقررت زيادة أخرى خلال يوليو 2023 بقيمة 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه شهريا، بنسبة ارتفاع بلغت 11.1% عن المستوى السابق.
زيادة الحد الأدنى إلى 3500 جنيه في يناير 2024
شهد مطلع عام 2024 تحريكا جديدا للحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه شهريا اعتبارا من يناير، بنسبة زيادة بلغت 16.7%، ضمن سلسلة القرارات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.
قفزة كبيرة في أجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه
في مايو 2024، شهد الحد الأدنى للأجور زيادة كبيرة، بعدما تقرر رفعه من 3500 إلى 6000 جنيه شهريا، بزيادة قدرها 2500 جنيه دفعة واحدة، لتسجل هذه المرحلة واحدة من أكبر الزيادات التي شهدتها أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة.
الحد الأدنى للأجور يصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025
استمرت الزيادات خلال عام 2025، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارا من مارس 2025، بنسبة زيادة بلغت 16.7%.
وشهدت هذه المرحلة أيضا تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت والجزئي بقيمة 28 جنيها صافيا عن ساعة العمل، بما يوفر إطارا محددا لحساب أجور العاملين بنظام الدوام الجزئي والعمل المؤقت.
8500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بداية من يناير 2027
تستعد أجور العاملين بالقطاع الخاص لتسجيل زيادة جديدة اعتبارا من أول يناير 2027، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في نوفمبر 2026، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه عن المستوى السابق، وبنسبة نمو تبلغ 21.4%.
وتتضمن القرارات الجديدة أيضا رفع الحد الأدنى لأجر ساعة العمل إلى 34 جنيها صافيا، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيها.
وبذلك يكون الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قد ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 8500 جنيه في يناير 2027، عبر 7 محطات متتالية من الزيادات، بإجمالي زيادة يصل إلى 6100 جنيه خلال خمس سنوات.

