انقلاب في تل أبيب.. الجيش يستعيد الحكم من بوابة السياسة
لم تعد المؤسسة العسكرية في إسرائيل مجرد جهة تتولى إدارة العمليات الأمنية والعسكرية، بل باتت لاعبًا رئيسيًا في إعادة تشكيل المشهد السياسي، بعدما كشفت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عن تحول لافت في موازين القوى، تمثل في صعود شخصيات ذات خلفيات عسكرية إلى مواقع متقدمة في هرم السلطة، في مشهد يعكس تراجع الثقة في النخب السياسية التقليدية، وتصاعد الرهان على القيادات العسكرية باعتبارها الأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات.
ويبرز في قلب هذا التحول اسمان بارزان، هما متان كاهانا، الذي تولى رئاسة الكنيست، وغادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق والمكلف بتشكيل الحكومة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات استراتيجية بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت إسرائيل تتجه نحو ترسيخ حكم ذي طابع عسكري وأمني أكثر تشددًا.
هجوم 7 أكتوبر يعيد الاعتبار للجنرالات
يربط عدد من المحللين صعود الشخصيات العسكرية إلى واجهة المشهد السياسي بتداعيات هجوم السابع من أكتوبر 2023، وما تبعه من إخفاقات أمنية واستخباراتية، إلى جانب استمرار الحرب وتفاقم التحديات التي تواجه الأمن القومي الإسرائيلي.
فقد تسببت هذه التطورات في اهتزاز صورة القيادات السياسية التقليدية، وأعادت طرح تساؤلات واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قدرتها على حماية الدولة وإدارة الأزمات. وفي ظل هذه الأجواء، أصبح أصحاب الخبرات العسكرية أكثر قدرة على جذب التأييد، مستفيدين من تقديم أنفسهم باعتبارهم قيادات تمتلك الخبرة الميدانية والأمنية اللازمة لاستعادة السيطرة.
ولا يبدو هذا التحول مجرد تغيير عابر في الأسماء والمناصب، بل يعكس رغبة في إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل مؤسسات الحكم، مع منح الشخصيات القادمة من المؤسسة العسكرية مساحة أكبر في صناعة القرار.
ضابط سابق على رأس الكنيست
يمثل انتخاب متان كاهانا رئيسًا جديدًا للكنيست أحد أبرز مؤشرات التحول الجاري في المشهد السياسي الإسرائيلي، بعدما حصل في تصويت 17 نوفمبر على 66 صوتًا، مقابل 52 صوتًا لمنافسه عوفير كاتس، المدعوم من معسكر بنيامين نتنياهو.
ولا ينتمي كاهانا إلى مدرسة السياسيين التقليديين، إذ يمتلك مسيرة عسكرية طويلة امتدت لنحو 28 عامًا داخل سلاح الجو الإسرائيلي، وسبق له الخدمة في وحدة النخبة المعروفة باسم «سييرت متكال»، قبل انتقاله إلى العمل طيارًا مقاتلًا، ثم توليه قيادة أحد أسراب مقاتلات إف 16.
وأنهى كاهانا خدمته العسكرية عام 2018 برتبة عقيد، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي، ليصل في النهاية إلى أحد أهم المواقع التشريعية في إسرائيل.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى أن رئاسة الكنيست ليست مجرد منصب بروتوكولي، بل تمنح شاغلها نفوذًا مؤثرًا في إدارة العمل البرلماني وتنظيم جلساته والتأثير في مسارات التشريع.
محاولة رئاسة الحكومة
على الجانب الآخر، يمثل غادي آيزنكوت نموذجًا أكثر وضوحًا لانتقال القيادات العسكرية إلى قمة السلطة التنفيذية، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بتشكيل الحكومة في الثامن من نوفمبر الجاري.
وقضى آيزنكوت معظم حياته المهنية داخل المؤسسة العسكرية، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
كما شارك في مجلس الحرب الذي تشكل عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أتاح له التعامل المباشر مع واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن هنا، لا يمكن النظر إلى صعوده باعتباره مجرد انتقال لضابط سابق إلى العمل السياسي، بل يمثل محاولة للاستفادة من رصيده العسكري وخبرته الأمنية في بناء شرعية سياسية جديدة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى القيادات التقليدية بسبب الإخفاقات الأمنية وتداعيات الحرب.
أزمة الثقة تفتح أبواب السلطة أمام المؤسسة العسكرية
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية وأمنية ممتدة، لا تزال إسرائيل تعاني تداعياتها منذ هجوم السابع من أكتوبر، الذي كشف عن ثغرات كبيرة في منظومات الاستخبارات والإنذار المبكر والاستعداد العسكري.
كما ساهم استمرار الصراعات الإقليمية، وتصاعد الضغوط الدولية، وتراجع الثقة في حكومة بنيامين نتنياهو، في تعزيز حضور الخطاب الأمني داخل الحياة السياسية الإسرائيلية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن قطاعات من المجتمع الإسرائيلي باتت أكثر استعدادًا لمنح الشخصيات العسكرية فرصة قيادة المرحلة المقبلة، انطلاقًا من اعتقاد بأن الخبرة في إدارة الحروب والأزمات قد تكون أكثر أهمية من الشعارات والبرامج السياسية التقليدية.
لكن هذا التوجه يطرح مفارقة لافتة؛ فالمؤسسة العسكرية نفسها تعرضت لانتقادات حادة بسبب الإخفاقات التي سبقت هجوم أكتوبر، ومع ذلك أصبحت الشخصيات المنتمية إليها من أبرز المرشحين لتولي مواقع القيادة السياسية.
خلفية استخباراتية في قمة هرم السلطة
لا يتوقف الحضور العسكري داخل دوائر الحكم الإسرائيلية عند كاهانا وآيزنكوت، إذ يمتلك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بدوره خلفية سابقة في المجال العسكري والاستخباراتي.
فقد خدم ضابطًا في سلاح الاستخبارات العسكرية، وعمل ضمن الوحدة 8200، قبل أن يصل إلى رتبة رائد في قوات الاحتياط.
ورغم أنه لا ينتمي إلى فئة الجنرالات والقادة الميدانيين، فإن خلفيته الاستخباراتية تضيف بعدًا آخر إلى المشهد، وتؤكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية ظلت تاريخيًا أحد المسارات المهمة التي خرجت منها شخصيات تولت مناصب مدنية وسياسية بارزة في إسرائيل.
وتكشف هذه المعطيات عن مدى التشابك بين المؤسستين السياسية والعسكرية، خاصة في ظل الأزمات التي تدفع المجتمع الإسرائيلي إلى البحث عن قيادات تمتلك خبرات أمنية مباشرة.
سياسة أكثر تشددًا
تكمن أهمية التحول الحالي في أنه لا يتعلق بمجرد وصول ضابطين سابقين إلى رئاسة الكنيست ومحاولة تشكيل الحكومة، وإنما يعكس إعادة ترتيب محتملة للنخبة الحاكمة تحت ضغط الأزمات المتلاحقة.
فآيزنكوت يسعى إلى تحويل خبرته العسكرية إلى رصيد سياسي يؤهله لقيادة الحكومة، بينما يترجم كاهانا خلفيته العسكرية إلى نفوذ داخل المؤسسة التشريعية، في حين يشغل هرتسوج موقع الرئاسة مستندًا إلى مسار سياسي وخلفية استخباراتية.
ويعني ذلك أن الحضور العسكري بات أكثر وضوحًا في مختلف مستويات السلطة، من الرئاسة إلى الحكومة والكنيست، بما يثير تساؤلات حول طبيعة القرارات التي قد تتخذها القيادة الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.
وتبقى القضية الأهم هي ما إذا كان صعود الجنرالات سيؤدي إلى تبني نهج أمني أكثر تشددًا في التعامل مع الملفات الإقليمية، أم أنه سيفتح الباب أمام مراجعة حقيقية للإخفاقات التي قادت إسرائيل إلى أزمتها الحالية.
فهل تتحول إسرائيل إلى دولة يقودها الجنرالات بواجهات سياسية، أم أن الخبرة العسكرية ستظل مجرد ورقة انتخابية لاستعادة ثقة مجتمع فقد شعوره بالأمن؟ سؤال ستكشف الإجابة عنه ملامح المرحلة المقبلة في تل أبيب، وانعكاساتها على المنطقة العربية بأكملها.

