رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هبوط الذهب يضغط على السوق المصرية.. عيار 21 يخسر 515 جنيهًا والجنيه الذهب يفقد 4120 جنيهًا في أسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 نوفمبر 2026، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 515 جنيهًا، وسط موجة هبوط واسعة في الأسواق العالمية دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو 8 أشهر، مع تصاعد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار وعوائد السندات.

وبحسب بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من 5965 جنيهًا في 14 نوفمبر إلى 5450 جنيهًا في 21 نوفمبر، بتراجع نسبته 8.63%، بينما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 4120 جنيهًا خلال أسبوع، ليصل إلى 43600 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6228 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 4671 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية العالمية نحو 3538 دولارًا وفق مستويات الأسعار الواردة في بيانات المنصة صباح السبت.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التراجع الحاد في الأسعار جاء نتيجة مجموعة من الضغوط العالمية، في مقدمتها ارتفاع الدولار، وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب ارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد، وموجات تسييل المراكز الاستثمارية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن السوق المحلية شهدت انتعاشًا في حركة المبيعات مع انخفاض الأسعار، إذ اتجهت شريحة من المستهلكين إلى زيادة مشترياتها خلال موجة الهبوط، بعدما أصبحت أكثر إدراكًا لطبيعة تحركات الذهب باعتباره أصلًا ادخاريًا تتخلل مساره فترات صعود وتصحيح سعري.

ودعا إمبابي الراغبين في شراء الذهب لأغراض الادخار إلى توزيع المشتريات على مراحل وبكميات متدرجة، بدلًا من ضخ السيولة بالكامل عند مستوى سعري واحد، كما نصح أصحاب المدخرات بعدم التسرع في البيع لمجرد حدوث تراجع، خصوصًا إذا لم تكن هناك حاجة ملحة إلى السيولة.

وتراجعت أسعار الذهب المحلية على مراحل خلال الأسبوع، إذ انخفض عيار 21 من 5965 جنيهًا في 14 نوفمبر إلى 5905 جنيهات في 16 نوفمبر، ثم إلى 5760 جنيهًا في 18 نوفمبر، و5670 جنيهًا في 19 نوفمبر، قبل أن يتراجع إلى 5460 جنيهًا في 20 نوفمبر، وينهي الفترة عند 5450 جنيهًا في 21 نوفمبر.

وامتدت الخسائر إلى الجنيه الذهب، الذي تراجع بنحو 4120 جنيهًا خلال الأسبوع، في ظل ارتباط تسعيره بوزن الذهب عيار 21 المستخدم في تصنيعه، إلى جانب تحركات السعر المحلي وتكاليف التداول.

وفي مؤشر آخر على حركة التسعير داخل السوق، أظهرت بيانات «آي صاغة» أن الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب اتسعت خلال الأسبوع من نحو 75.36 جنيهًا في 16 نوفمبر إلى 175.41 جنيهًا في 19 نوفمبر، قبل أن تنخفض إلى 98.40 جنيهًا في 20 نوفمبر.

وعالميًا، تعرض الذهب لضغوط قوية خلال تعاملات الأسبوع، إذ هبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام، بعدما تراجعت الأسعار الفورية خلال جلسة الجمعة إلى مستويات قاربت 3500 دولار للأوقية، قبل أن تتعافى جزئيًا خلال التداولات.

 وذكرت «رويترز» أن المعدن كان يتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية تقارب 9.4%، وهي الأكبر منذ نحو ثمانية أشهر، مع تراجع جاذبية الذهب بفعل توقعات رفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.

كما تزامنت موجة الهبوط مع عمليات بيع في أسواق الأسهم، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما دفع بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتوفير السيولة وتغطية خسائر أو التزامات استثمارية أخرى. 

وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط البيعية على المعدن، رغم أن الذهب يُنظر إليه تقليديًا باعتباره أحد الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات المالية.

وكان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والصادر في 18 نوفمبر، من أبرز العوامل التي أثرت في الأسواق، بعدما أظهر استمرار المخاوف لدى مسؤولي البنك المركزي بشأن التضخم، مع الإشارة إلى احتمال الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية. 

وصوّت عضوان في الاجتماع لمصلحة رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، بينما أيدت الأغلبية الإبقاء على النطاق المستهدف عند 3.75% إلى 4%.

وزادت بيانات التضخم الأمريكية من الضغوط على الذهب، بعدما أعلن مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، مقابل زيادة 0.6% في سبتمبر، بينما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%. 

وتؤثر توقعات أسعار الفائدة على الذهب من خلال تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به؛ فالمعدن الأصفر لا يدر عائدًا دوريًا، ولذلك تصبح أدوات الدين والأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية عندما ترتفع الفائدة والعوائد، خصوصًا مع صعود الدولار الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي السوق المصرية، ارتفع سعر الدولار من نحو 53.49 جنيه في بداية الأسبوع إلى 53.87 جنيه في نهايته، بزيادة تقارب 0.71% وفق الأرقام الواردة في بيانات «آي صاغة».

 ورغم هذا الارتفاع، غلب تأثير الهبوط العالمي على حركة التسعير المحلية، ما دفع أسعار الذهب إلى التراجع بدلًا من الارتفاع.

وعلى الجانب الآخر، استمرت مشتريات المؤسسات الرسمية والاستثمارية في الصين، بما يعكس وجود طلب طويل الأجل على المعدن رغم تقلبات الأسعار. 

وأعلن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي الصيني أضاف 26 طنًا إلى احتياطياته خلال أكتوبر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2023، ليرتفع إجمالي حيازاته إلى 2435 طنًا، مواصلًا الشراء للشهر الرابع والعشرين على التوالي.

وأظهرت بيانات المجلس أيضًا أن صناديق الذهب المتداولة في الصين جذبت نحو 6.3 طن خلال أكتوبر، بقيمة بلغت 784 مليون دولار، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 310 أطنان، مع تسجيل تدفقات داخلة للشهر الرابع على التوالي.

 لكن المجلس أشار إلى ظهور تدفقات خارجة خلال بداية نوفمبر، بالتزامن مع تراجع الأسعار وتغير توجهات المستثمرين.

وتكشف بيانات الصين عن استمرار دور البنوك المركزية وصناديق الاستثمار في دعم الطلب على الذهب، رغم ضعف بعض مكونات الطلب الاستهلاكي، خصوصًا المشغولات الذهبية. 

 

و أشار مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع سحوبات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب إلى 94 طنًا خلال أكتوبر، بزيادة شهرية بلغت 2%، مع بقاء الكميات أقل بنحو 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطور توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، واتجاه الدولار وعوائد السندات، إلى جانب قرارات المستثمرين والبنوك المركزية بشأن حيازاتهم من المعدن. 

أما في مصر، فتتحدد حركة الأسعار من خلال تفاعل سعر الأوقية عالميًا مع سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية، بينما تظل احتمالات استمرار التقلب قائمة في ظل الضغوط التي تعرضت لها الأسواق خلال الأسبوع.

تم نسخ الرابط