ضمن الموجة الـ30.. إزالة 1016 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، من خلال تنفيذ حملات إزالة موسعة بمختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة.
وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين عن إزالة 1016 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة، في إطار التحركات المستمرة للتعامل مع المخالفات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، ومنع استمرار أي أعمال بناء أو تعدٍ تتم بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وشاركت الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة في تنفيذ الحملات، بالتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة، حيث استهدفت التحركات الميدانية رصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية، سواء كانت تعديات بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة، أو إقامة مبانٍ وأسوار على الأراضي الزراعية، أو التعدي على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية.
وتنوعت أشكال التعديات التي تعاملت معها الحملات بين إنشاء مبانٍ وأسوار وإقامة منشآت بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تجاوزات على الأراضي الزراعية والمناطق المحيطة بالمجاري المائية، والتي تمثل تهديدًا للرقعة الزراعية وتؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على البنية التحتية وسلامة المرافق العامة.
وجرى تنفيذ قرارات الإزالة من خلال تنسيق مشترك بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن والجهات التنفيذية المعنية، لضمان سرعة التعامل مع المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية المقررة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى عقب إزالتها، والتصدي لأي محاولات جديدة لاستغلال الأراضي أو البناء عليها دون سند قانوني.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تجاوز على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وأن تنفيذ القانون سيتم على الجميع دون استثناءات، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المختصة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدف من الموجة الحالية، مع متابعة نتائج الحملات على أرض الواقع والتأكد من عدم تكرار المخالفات.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة للتصدي الحاسم لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، باعتبارها من الملفات التي تحظى بأولوية كبيرة، لما تمثله من تهديد مباشر للموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة، فضلًا عن تأثيرها على خطط التنمية والتوسع العمراني المنظم.
وتستهدف محافظة البحيرة من خلال استمرار الحملات تحقيق الانضباط في الشارع، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، وحماية المجاري المائية من التعديات التي قد تعوق حركة المياه أو تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة.