رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

5100 حكم قضائي وحقوق معلقة.. تحرك برلماني لإنهاء أزمة موظفي الصناديق الخاصة

النائبة سحر عتمان
النائبة سحر عتمان

تجددت أزمة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة داخل الجهات الحكومية، بعد تقدم النائبة سحر عتمان بطلب إحاطة بشأن تأخر تسوية أوضاع آلاف الموظفين، ونقل تمويل درجاتهم الوظيفية إلى الموازنة العامة للدولة، رغم مرور سنوات على صدور تشريعات وقرارات تستهدف إنهاء معاناتهم.

5100 حكم قضائي وحقوق معلقة.. تحرك برلماني لإنهاء أزمة موظفي الصناديق الخاصة


وطالبت النائبة بتوضيح أسباب استمرار الأزمة، خاصة في ظل وجود أحكام قضائية صدرت لصالح عدد من العاملين، ولم يتم تنفيذ بعضها حتى الآن، رغم إخطار الجهات المختصة بها، وهو ما أبقى أصحابها في مواجهة مشكلات تتعلق بالاستقرار الوظيفي وانتظام صرف الرواتب.
وأوضحت سحر عتمان أن آلاف الموظفين أمضوا سنوات طويلة في العمل داخل مؤسسات حكومية، لكنهم لا يزالون مرتبطين بالصناديق والحسابات الخاصة، دون الحصول على الضمانات نفسها التي يتمتع بها العاملون على درجات ممولة من الموازنة العامة، فضلًا عن تأثر بعضهم بتراجع الموارد المالية للصناديق وتأخر مستحقاتهم.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، ومن بينها تنظيم الترقية وضم مدد الخبرة وإتاحة النقل والندب، لم تنه المشكلة الأساسية، والمتمثلة في استمرار تمويل درجات عدد من الموظفين من موارد الصناديق بدلًا من إدراجها ضمن الباب الأول بالموازنة العامة للدولة.
5100 حكم قضائي على طاولة البرلمان
واستندت النائبة إلى تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أغسطس 2025، بشأن تنفيذ أكثر من 5100 حكم قضائي لصالح نحو 24 ألف موظف منذ بداية العام، لافتة إلى أن نحو 75% من هذه الأحكام تتعلق بالشأن المالي.
وطالبت بالكشف عن عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين بالصناديق الخاصة، وتحديد ما تم تنفيذه منها والأحكام التي لا تزال معلقة، مع توضيح أسباب التأخير والجهات المسؤولة عن التنفيذ.
كما دعت إلى إجراء حصر شامل للعاملين المؤقتين والمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، وتحديد المستحقين لتسوية أوضاعهم ونقل تمويل درجاتهم إلى الموازنة العامة، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء الملف.
وطالبت سحر عتمان بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوصول إلى حلول تنهي أزمة العاملين وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

تم نسخ الرابط