الرقابة الإدارية تسقط أخطر تشكيل عصابي من 15 متهما لسرقة حسابات عملاء البنوك
في معركة شرسة تخوضها أجهزة الدولة لحماية مدخرات المواطنين من براثن الجرائم المستحدثة، تحولت شاشات الهواتف الذكية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي البراقة إلى مصيدة إلكترونية محكمة، استغلها محتالون محترفون لاختراق الحسابات المصرفية ونهب أموال الضحايا بضغطة زر. وفي ضربة استباقية حاسمة تعكس يقظة أجهزة الرقابة في مواجهة الجرائم السيبرانية، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في تفكيك وإسقاط تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهما، تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني عبر انتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية.
رصد المخطط الإجرامي وتحريات مكثفة
بدأت خيوط القضية عندما رصدت أجهزة المتابعة الدقيقة بهيئة الرقابة الإدارية نشاطا إلكترونيا مريبا يستهدف عملاء القطاع المصرفي، حيث كشفت التحريات الفنية والميدانية عن وقوف تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهما وراء تلك الهجمات الاحتيالية. وتبين من الفحص أن أعضاء التشكيل استغلوا التوسع في الخدمات البنكية الرقمية لإحكام سيطرتهم على الضحايا والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مبتكرة.
فخ الصفحات المزيفة والإعلانات المضللة
وكشفت تحقيقات وتحريات الهيئة عن الأسلوب الإجرامي الذي اتبعه المتهمون؛ إذ قاموا بإنشاء صفحات إلكترونية وهمية تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية كبرى، ثم أطلقوا حملات إعلانية مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف عملاء البنوك تحديدا.
واعتمد التشكيل العصابي على إغراء الضحايا وإيهامهم بإمكانية تفعيل باقة من الخدمات البنكية الرقمية المميزة، شملت تيسير عمليات التحويل الدولي، واستقبال الأموال من الخارج بدون أية عمولات، فضلا عن وعود زائفة بالحصول على هدايا مالية مجانية، وذلك كله كطعم لاستدراج العملاء وإقناعهم بإدخال بياناتهم البنكية السرية، ومن ثم استخدامها في اختراق حساباتهم والاستيلاء على أرصدتهم في ثوان معدودة.
سقوط التشكيل وقرار الحبس
وعقب استكمال كافة الإجراءات القانونية واستصدار الأذون اللازمة، شنت رجال هيئة الرقابة الإدارية حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين الـ 15 وبحوزتهم الأدلة الرقمية الدالة على نشاطهم الإجرامي. وتم عرض المتهمين على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات الموسعة في الوقائع المنسوبة إليهم، وأصدرت قرارها بحبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.
تحذير عاجل للمواطنين
وفي ختام بيانها، وجهت هيئة الرقابة الإدارية مناشدة عاجلة للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم مشاركة أية معلومات أو بيانات بنكية سرية مع أي جهة غير معلومة، محذرة من التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر أو الإعلانات الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشددة على ضرورة حصر كافة التعاملات المصرفية في القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من قبل البنوك فقط.



