تحلية مياه البحر في الضبعة.. الكهرباء تبحث إنشاء مجمع متكامل بالتعاون مع «روساتوم»
تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع محطة الضبعة النووية، بالتعاون مع شركة «روساتوم للمرافق الذكية» التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية، ضمن خطة لتعظيم الاستفادة من أصول المشروعات القومية والربط بين إنتاج الطاقة النووية وتحلية المياه.
وتابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات المشروع خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة «روساتوم للمرافق الذكية»، حيث استعرض الجانبان العروض المقدمة ومجريات العمل، إلى جانب الحلول الفنية والاقتصادية المقترحة لتنفيذ منظومة التحلية.
شركات محلية للمشاركة في مشروع التحلية
وتناول الاجتماع الشركات المصرية المرشحة للعمل مع «روساتوم» في تنفيذ المشروع، من حيث خبراتها السابقة في مجال تحلية مياه البحر، وقدراتها الفنية والبشرية على المشاركة في الأعمال المطلوبة.
كما استعرض الجانبان المعايير والضوابط والاشتراطات الخاصة بإنشاء منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر، ترتبط بالبنية التحتية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
وشملت المناقشات متابعة ما تم إنجازه في الجوانب الفنية والتنفيذية، وتحديد الخطوات المشتركة المقبلة لاستكمال الحلول المقترحة، والاستفادة من التكنولوجيات والخبرات التي تمتلكها مؤسسة «روساتوم» وشركاتها التابعة في مجال تحلية المياه.
استغلال الأملاح والمعادن لخفض تكلفة التحلية
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشروع يستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من منظومة تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى وجود دراسة لاستغلال الأملاح والمعادن المستخلصة من نواتج عملية التحلية، من خلال إقامة صناعات مرتبطة باستخلاص هذه المواد وتعظيم قيمتها المضافة.
وأوضح أن هذه الصناعات يمكن أن تسهم، وفقًا للدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة، في خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، إلى جانب الاستفادة من نواتج التشغيل في أنشطة صناعية إضافية.
توطين الصناعات وزيادة المكون المحلي
وأشار عصمت إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا تمثل أساسًا للتعاون في تعظيم العائد الاقتصادي من مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا العمل على توطين الصناعات والمكونات والمعدات اللازمة لمشروعات تحلية مياه البحر.
وتستهدف الوزارة تعزيز مشاركة الشركات والصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروع، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتنمية القدرات الصناعية المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي في تنفيذ المشروعات المرتبطة بتحلية المياه.
ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة للتوسع في تحلية مياه البحر، والاستفادة من البنية التحتية والقدرات المتاحة بالمشروعات القومية والاستراتيجية، وربط إنتاج الطاقة بتوفير مصادر إضافية للمياه.
