رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

28 مليار جنيه لحماية السواحل.. مشروعات حكومية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

نفذت الدولة مشروعات لحماية الشواطئ والمدن الساحلية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليار جنيه وفق الأسعار الحالية، فيما شملت الأعمال تنفيذ 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية بتكلفة تقارب 5.6 مليار جنيه.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أن هذه المشروعات تأتي ردًا على ما يتم تداوله من مزاعم بشأن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدن الساحلية من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.

ونقل المركز عن وزارة الموارد المائية والري تأكيدها استمرار تنفيذ أعمال متكاملة لحماية الشواطئ والمناطق الساحلية، إلى جانب تطبيق إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، بالاستناد إلى دراسات علمية متخصصة وبيانات أرضية وميدانية تساعد على تقييم المخاطر بصورة دقيقة.

28 مليار جنيه لأعمال حماية الشواطئ

أكدت الوزارة أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة إجمالية تصل إلى 28 مليار جنيه وفق الأسعار الحالية، تضمنت 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية وحدها، بتكلفة تقارب 5.6 مليار جنيه.

وشملت الأعمال تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من الحمايات الشاطئية باستخدام مواد صديقة للبيئة، بهدف الحد من مخاطر الغمر الساحلي وحماية المناطق العمرانية والأنشطة الاقتصادية والسياحية.

وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة مع امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر، ووجود منطقة دلتا نهر النيل خلفه، باعتبارها من المناطق الرئيسية للنشاط الزراعي في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ تستهدف تقليل الخسائر الاقتصادية المحتملة، والحفاظ على الممتلكات والموارد الطبيعية والتراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمناطق الساحلية.

دراسات وطنية لتقييم مخاطر ارتفاع منسوب البحر

وشددت وزارة الموارد المائية والري على أهمية التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية لدى الجهات المتخصصة.

وتشمل الجهات المعنية الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، حيث تتيح البيانات المتاحة لديهما إعداد نماذج رياضية متخصصة تراعي طبيعة السواحل المصرية، وتساعد في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة.

وأكدت الوزارة ضرورة إدراج التأثير الإيجابي لأعمال الحماية الشاطئية عند تقييم المساحات المعرضة للغمر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحة أن تجاهل هذه الأعمال قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير حجم المناطق المهددة والخسائر المحتملة.

دراسات في كفر الشيخ لقياس تأثير الحماية

وأوضحت الوزارة أنها أجرت دراسات تفصيلية متقدمة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، لتقييم تأثيرات الغمر الساحلي باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة.

واعتمدت الدراسات على مقارنة المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، بالمساحات التي قد تتعرض للغمر في سيناريو افتراضي لا توجد فيه هذه الحمايات.

وأظهرت الدراسات التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يوضح تأثير أعمال الحماية والتكيف في تقليل المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والتوسع في إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير برامج الرصد والمتابعة وإجراء الدراسات العلمية وتحديث النماذج الرياضية، لتعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر.

من جانبه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

تم نسخ الرابط