هل يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالتضخم في مصر؟.. دراسة جديدة أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يفتح مجلس الشيوخ ملف الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال دراسة جديدة تستهدف تغيير آليات التعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية، والانتقال إلى مرحلة التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، بدلًا من انتظار تداعياتها ثم البحث عن حلول لمواجهتها.
ويستعد المجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، وذلك خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وتطرح الدراسة تصورًا للاستفادة من التطور التكنولوجي في تحسين إدارة موارد الدولة، من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في متابعة المؤشرات الاقتصادية، وإعداد توقعات تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر دقة، والتعامل المبكر مع المتغيرات التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد.
تفرق البيانات الحكومية.. عقبة أمام الإدارة الاقتصادية
ورصدت الدراسة تحديًا رئيسيًا يتمثل في تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم تكاملها بالشكل الذي يسمح بتكوين رؤية موحدة عن مؤشرات الاقتصاد المصري.
وللتعامل مع هذه المشكلة، اقترحت الدراسة إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية، وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات، بما يتيح الاستفادة من البيانات المتاحة في تحليل الوضع الاقتصادي بصورة أكثر شمولًا، ويدعم كفاءة عملية صنع القرار.
التضخم والدين العام وأسعار الصرف على طاولة الذكاء الاصطناعي
ومن أبرز الملفات التي تستهدف الدراسة التعامل معها باستخدام التقنيات الحديثة، التنبؤ بمعدلات التضخم، وتحليل المخاطر المالية، ورصد المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على استقرار الاقتصاد.
كما تتناول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة المالية العامة، من خلال تحسين توجيه الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ومتابعة الدين العام والمخاطر المرتبطة به، فضلًا عن تحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على المؤشرات الاقتصادية والمالية.
مقترح إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي
ولم تتوقف الدراسة عند استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات، بل امتدت إلى اقتراح تطوير الهيكل المؤسسي المسؤول عن التنسيق والتحليل الاقتصادي، من خلال إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، ووحدات متخصصة لدعم استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة المؤشرات وإعداد التوقعات.
وتستهدف هذه المقترحات توفير أدوات أكثر تطورًا أمام الجهات المعنية، بما يساعد على تقييم السياسات الاقتصادية وتحسين إدارة الموارد العامة، إلى جانب تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتحليل القطاعات والأنشطة المختلفة لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز فرص النمو.
تجارب دولية لبناء نموذج مصري
واستعرضت الدراسة عددًا من التجارب الدولية الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على أهمية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وتحدياته وخصوصية مؤسساته، وصولًا إلى بناء نموذج وطني يتوافق مع احتياجات الدولة وأولوياتها.
وشددت الدراسة على أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري أو إحلال التكنولوجيا محل صانع القرار، وإنما يهدف إلى تعزيز قدرته على التحليل والتقييم والتنبؤ، من خلال توفير معلومات أكثر دقة وسيناريوهات متعددة تساعده على اتخاذ قرارات مدروسة، مع احتفاظ الإنسان بالمسؤولية النهائية عن القرار.
وتأتي الدراسة في إطار البحث عن أدوات جديدة لتطوير الإدارة الاقتصادية، وتحسين كفاءة السياسات الحكومية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات واستشراف المتغيرات المستقبلية، مستفيدة من التطورات التكنولوجية التي أصبحت عنصرًا مؤثرًا في إدارة الاقتصادات الحديثة.
