الذكاء الاصطناعي يدخل إدارة الاقتصاد المصري.. تحرك جديد تحت قبة الشيوخ لمواجهة التضخم والأزمات المالية
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة دراسة جديدة تستهدف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، باعتبارها إحدى الأدوات الحديثة التي يمكن أن تساعد الدولة على تحسين إدارة مواردها والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية قبل وقوعها.
وتأتي الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، وذلك ضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المقرر عرضه على المجلس خلال الأسبوع المقبل.
وتطرح الدراسة تصورًا لتطوير أساليب الإدارة الاقتصادية في مصر، من خلال الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد حدوثها إلى امتلاك أدوات قادرة على رصد المؤشرات مبكرًا، وتحليل المتغيرات والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، بما يمنح صانع القرار فرصة أكبر للتحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
ربط قواعد البيانات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية
ورصدت الدراسة واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الإدارة الاقتصادية، وهي تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم وجود تكامل كافٍ بينها يسمح بتكوين صورة شاملة ودقيقة عن الوضع الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، اقترحت الدراسة إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، بما يساعد على تحسين جودة التحليلات الاقتصادية، وتوفير مؤشرات أكثر دقة لدعم القرارات الحكومية.
الذكاء الاصطناعي لمواجهة التضخم وإدارة الدين العام
وتستهدف الدراسة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ بمعدلات التضخم، ورصد المخاطر المالية والمتغيرات التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد المصري.
كما تتناول تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبي، إلى جانب تطوير آليات إدارة الدين العام ومتابعة المخاطر المرتبطة به، وتحليل انعكاسات التغيرات في أسعار الصرف على المؤشرات المالية والاقتصادية.
مقترحات جديدة لدعم الاستثمار وصنع القرار
ولم تقتصر الدراسة على إدارة الأزمات والملفات المالية، بل امتدت إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال استخدام البيانات الاقتصادية لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقييم القطاعات والأنشطة المختلفة، وتوفير معلومات تساعد على توجيه الموارد نحو المجالات الأكثر قدرة على تحقيق النمو.
كما تضمنت المقترحات تطوير الإطار المؤسسي المسؤول عن التنسيق والتحليل الاقتصادي، من خلال إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، إلى جانب وحدات متخصصة تتولى دعم استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة المؤشرات الاقتصادية وإعداد التوقعات المستقبلية.
تجارب دولية لبناء نموذج يناسب الاقتصاد المصري
وتستعرض الدراسة تجارب عدد من الدول التي استعانت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وخصوصية مؤسساته والتحديات التي يواجهها.
وشددت الدراسة على أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري أو إحلال التكنولوجيا محل صانع القرار، وإنما يستهدف توفير أدوات أكثر تطورًا للتحليل والتقييم والتنبؤ، وإتاحة سيناريوهات متعددة تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات أكثر دقة، مع بقاء المسؤولية النهائية عن القرار في يد الإنسان.
وتفتح الدراسة بذلك ملفًا جديدًا أمام مجلس الشيوخ بشأن مستقبل إدارة الاقتصاد المصري، ومدى إمكانية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، ودعم الاستثمار، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتغيرات العالمية.
