«منع الجواز التاني وحق الشغل والطلاق».. 3 شروط تقدر الزوجة تضمن بيها حقوقها في عقد الزواج
فتح مشروع قانون الأسرة الجديد الباب أمام الزوجة لوضع شروط خاصة في عقد الزواج تضمن حقوقها وتحمي مصالحها، من بينها اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، والاحتفاظ بحقها في العمل، إلى جانب إمكانية تفويضها في تطليق نفسها، وذلك وفق ضوابط حددها مشروع القانون.
ونصت المادة 29 من مشروع القانون على أحقية الزوجة في الاتفاق على الشروط التي تحقق مصلحتها ولا تتعارض مع مقاصد عقد الزواج، مع منحها الحق في فسخ عقد الزواج حال إخلال الزوج بالشروط المتفق عليها، كما أجاز المشروع لها التنازل عن هذه الشروط أو التغاضي عن مخالفتها.
هل تستطيع الزوجة منع زوجها من الزواج بأخرى؟
ومن أبرز الشروط التي تناولها مشروع القانون، اشتراط الزوجة على زوجها عدم الاقتران بامرأة أخرى، وهو ما يتيح لها الاتفاق مسبقًا على هذا الأمر وإثباته في عقد الزواج، كما يمكنها اشتراط تفويضها في تطليق نفسها، أو الاحتفاظ بحقها في العمل، فضلًا عن الاتفاق على حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق.
وفي المقابل، وضع المشروع حدودًا للشروط التي يمكن إدراجها في عقد الزواج، بحيث لا يجوز الاتفاق على شروط تتعارض مع طبيعة العقد ومقاصده، ومن أمثلتها اشتراط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت، أو منعها من زيارة والدتها.
وثيقة تأمين تضمن حقوق الزوجة بعد الطلاق
ولم تتوقف الضمانات عند الشروط التي يمكن للزوجة الاتفاق عليها قبل الزواج، إذ تضمن مشروع القانون نصًا يلزم الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح زوجته، تضمن حصولها على قيمتها أو نفقة شهرية في حالة طلاقها طلاقًا بائنًا أو صدور حكم قضائي بتطليقها.
ومن المقرر أن يتولى وزير العدل، بالتنسيق مع شركات التأمين، إصدار قرار ينظم التفاصيل الخاصة بالوثيقة وآليات تنفيذها.
وحدد المشروع كذلك الحالات التي تستحق فيها الزوجة قيمة الوثيقة، إذ تؤول إليها في حالة وفاة الزوج، كما تستحقها حال الطلاق أو التطليق وفق الضوابط المقررة، بينما يجوز للزوج استرداد قيمتها إذا لم يكن متسببًا في وقوع الطلاق أو التطليق، وفي حالة وفاة الزوجة تؤول قيمة الوثيقة إلى ورثتها.
وتظل هذه الأحكام ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، وليست قواعد قانونية سارية بمجرد الإعلان عنها، إذ يرتبط تطبيقها بإقرار المشروع واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
