بنسبة موافقة 98.7%.. المجمع المقدس يعتمد لائحة جديدة للكنيسة الأرثوذكسية
اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللائحة الأساسية الجديدة المنظمة لعمله، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك بعد سلسلة من المناقشات الموسعة التي استمرت على مدار 3 أيام، بمشاركة 116 عضوًا من أعضاء المجمع، في خطوة تستهدف تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي للكنيسة، ومواكبة المتغيرات الرعوية والإدارية خلال السنوات المقبلة.
وجاء اعتماد اللائحة الجديدة خلال الجلسة الرسمية الممتدة التي عقدها المجمع المقدس في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث شهدت مناقشة مشروع تحديث اللائحة الأساسية الصادرة نسختها الأولى عام 1985، وانتهت بإقرار جميع مواد المشروع، بمتوسط تصويت بالموافقة بلغ 98.7%.
116 عضوًا يشاركون في مناقشات اللائحة الجديدة
شهدت الجلسة حضور 116 عضوًا من إجمالي 138 عضوًا بالمجمع المقدس، فيما تقدم 15 عضوًا باعتذارات لظروف مرضية، مع إعلان موافقتهم على ما ينتهي إليه أعضاء المجمع بشأن اللائحة.
وتوزعت أعمال الجلسة على 10 جلسات نقاشية امتدت بإجمالي 20 ساعة، شهدت طرح ومناقشة مجموعة واسعة من المقترحات والآراء والخبرات الكنسية والقانونية، بهدف الوصول إلى صياغة تنظيمية أكثر دقة وشمولًا، تعكس احتياجات الكنيسة وتطور طبيعة العمل الرعوي والإداري بها.
كيف بدأت رحلة تحديث لائحة المجمع المقدس؟
تعود بداية إجراءات تحديث اللائحة إلى اجتماع مايو الماضي، عندما قرر المجمع المقدس البدء في مراجعة وتعديل اللائحة الصادرة عام 1985، وتسلم جميع الأعضاء نسخًا منها لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير موادها وإضافة مواد جديدة.
وشهدت مراحل الإعداد عدة خطوات تنظيمية، بدأت بمراجعة الأعضاء للائحة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتقديم مقترحاتهم إلى سكرتارية المجمع المقدس، التي تلقت ملاحظات وتعديلات من 102 عضو بنهاية يوليو.
وخلال شهر أغسطس، تولت لجنة السكرتارية تجميع المقترحات وتصنيفها وفقًا لمواد اللائحة الأصلية، إلى جانب ترتيب المقترحات المتعلقة بإضافة مواد جديدة، ثم إعداد مسودة مشروع اللائحة بعد إعادة صياغة التعديلات المقدمة والاسترشاد بالنصوص الأصلية.
وفي سبتمبر، عرضت اللجنة المشروع على قداسة البابا تواضروس الثاني لمراجعته وإبداء الملاحظات، وعقد قداسته عدة اجتماعات مع اللجنة لمناقشة بنود المشروع، كما استعانت الكنيسة بعدد من القامات القانونية والمتخصصين في الصياغة اللغوية للوصول إلى نصوص أكثر دقة ووضوحًا.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، عُرض مشروع اللائحة على اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، حيث خضع لمناقشات استمرت لأكثر من 8 ساعات، قبل توجيه الدعوة إلى أعضاء المجمع للمشاركة في الجلسة الرسمية التي انعقدت خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر.
الاقتراع السري الإلكتروني.. آلية اعتماد مواد اللائحة
اعتمد المجمع المقدس آلية محددة لمناقشة وإقرار مواد اللائحة الجديدة، حيث جرى عرض كل مادة بصورة مستقلة على الأعضاء، وفتح باب البحث والنقاش بشأنها، ثم الاستقرار على الصياغة النهائية قبل إجراء التصويت الإلكتروني السري عليها.
وعقب التصويت، أُعلنت نتيجة كل مادة على حدة، حتى انتهت المناقشات بإجازة جميع مواد مشروع اللائحة واعتمادها رسميًا من المجمع المقدس، بمتوسط موافقة بلغ 98.7% من إجمالي التصويت على موادها.
100 مادة و14 فصلًا.. تطور كبير في البناء التنظيمي
كشفت اللائحة الجديدة عن تطور ملحوظ في البناء التشريعي والتنظيمي للمجمع المقدس، سواء من حيث عدد المواد أو الفصول، إذ ارتفع عدد موادها إلى 100 مادة، مقارنة بـ72 مادة في اللائحة السابقة، كما تضمنت 14 فصلًا بدلًا من 12 فصلًا.
ويعكس هذا التطور اتساع نطاق الموضوعات التي تتناولها اللائحة، بما يتناسب مع تطور العمل الكنسي وتعدد مسؤولياته واحتياجاته الرعوية والإدارية.
3 محاور رئيسية ترسم ملامح اللائحة الجديدة
ارتكزت اللائحة الجديدة على التكامل بين ثلاثة أبعاد رئيسية، تمثل الإطار العام لتطوير منظومة العمل داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
أولًا: الانضباط الكنسي
ركزت اللائحة على تنظيم المسؤوليات والاختصاصات، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة الخدمة، إلى جانب تحديد إجراءات المساءلة الكنسية، بما يعزز وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل الهيكل الكنسي.
ثانيًا: الرعاية الإنسانية
أولت اللائحة اهتمامًا بالأبعاد الصحية والنفسية والمعيشية، مع التأكيد على توفير الرعاية اللائقة للآباء المطارنة والأساقفة، خاصة في حالات المرض أو العجز أو التقدم في العمر، بما يعكس اهتمامًا بالجوانب الإنسانية إلى جانب الجوانب التنظيمية.
ثالثًا: التنظيم المؤسسي
تضمنت اللائحة تطوير آليات عمل سكرتارية المجمع المقدس واللجان المجمعية، وتنظيم شؤون الإيبارشيات، وتوثيق القرارات والسجلات، ووضع آليات لمتابعة تنفيذها.
صلاحيات البطريرك ومسؤوليات الأساقفة واختيار الأسقف الجديد
لم تقتصر التعديلات على زيادة عدد المواد والفصول، بل امتدت إلى وضع تعريفات أكثر شمولًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية والإيبارشيات والقطاعات الرعوية، إلى جانب الكيانات والتكوينات والمناصب الكنسية الرئيسية.
كما تناولت اللائحة تحديد صلاحيات الأب البطريرك، ومسؤوليات الأساقفة وحدود اختصاصاتهم، فضلًا عن معالجة الوضع الرعوي للإيبارشية التي يتعطل العمل الرعوي فيها نتيجة مرض أسقفها.
ومن بين الموضوعات التي حظيت باهتمام خاص، تنظيم عملية اختيار الأسقف الجديد من خلال آليات أكثر دقة، بما يدعم وضوح الإجراءات المرتبطة بهذا الاستحقاق الكنسي.
الكنيسة في الخارج والتحول الرقمي ضمن اهتمامات اللائحة
أظهرت اللائحة الجديدة اهتمامًا بامتداد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتوسعها خارج مصر، وما يرتبط بذلك من متطلبات تنظيمية ورعوية، إلى جانب مواكبة متطلبات الخدمة الكنسية في العصر الرقمي.
كما تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات المسكونية، بما يعكس اتساع نطاق القضايا التي تنظمها اللائحة الجديدة، وعدم اقتصارها على الجوانب الإدارية الداخلية.
مناقشات موسعة لرسم مستقبل العمل الكنسي
وشهدت جلسات المجمع المقدس عرض رؤى وخبرات متنوعة من الأعضاء، أسهمت في إثراء المناقشات وتطوير مواد المشروع، وصولًا إلى صياغة نهائية حظيت بموافقة أعضاء المجمع.
وباعتماد اللائحة الجديدة، تدخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرحلة تنظيمية جديدة تستند إلى إطار مؤسسي أكثر شمولًا، يجمع بين الانضباط الكنسي والرعاية الإنسانية وتطوير الإدارة، بما يستهدف دعم منظومة الخدمة والرعاية الكنسية خلال السنوات المقبلة.
- المجمع المقدس
- البابا تواضروس الثاني
- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
- اللائحة الجديدة للمجمع المقدس
- تحديث لائحة المجمع المقدس
- دير الانبا بيشوي
- مركز لوجوس
- أساقفة الكنيسة القبطية
- اختيار الأسقف الجديد
- الكرازة المرقسية
- تنظيم العمل الكنسي
- اللائحة الأساسية 1985
- الرعاية الكنسية
- صلاحيات البطريرك
- التحول الرقمي في الكنيسة
- إيبارشيات الكنيسة القبطية

