رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ما بعد ورقة الطلاق.. خبيرة قانونية تكشف الخريطة الكاملة لحقوق المرأة في القانون المصري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا تنتهي مأساة الانفصال بمجرد النطق بكلمة الطلاق أو استلام الوثيقة الرسمية، بل غالبا ما تبدأ بعدها فصول جديدة من الصراع النفسي والمادي داخل أروقة محاكم الأسرة، حيث تقف الكثير من السيدات حائرات بين ألم الفراق وخوف المجهول، دون إدراك كامل للضمانات التي كفلها لهن القانون المصري لصون كرامتهن وتأمين مستقبل أبنائهن.


سحر الدغلي تكشف الضمانات المالية للمطلقة


وفي هذا السياق، تؤكد الخبيرة القانونية في قضايا الأسرة، سحر الدغلي، في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة" أن المشرع المصري وضع سياجا متكاملا من الحماية القانونية للمرأة عقب الطلاق، شريطة أن تكون على وعي تام بمسارها القانوني. وتوضح الدغلي أن أولى هذه الحقوق تتمثل في الحقوق المالية الخالصة للزوجة حال وقوع الطلاق غيابيا أو للضرر، وهي مؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج، ونفقة العدة التي تقدر بنفقة ثلاثة أشهر، فضلا عن نفقة المتعة التي تقدر بما لا يقل عن نفقة عامين، وتزيد بحسب مدة الزواج ويسار المطلق وظروف الطلاق، لتكون بمثابة جبر خاطر وتعويض مادي ومعنوي للمرأة.


حقوق الصغار ومسكن الحضانة خط أحمر


وتشير الخبيرة القانونية سحر الدغلي إلى أن القانون يفصل تماما بين الخلافات الشخصية بين الزوجين وبين حقوق الأبناء التي لا تقبل التنازل أو المساومة. فالمطلقة الحاضنة تستحق أجر حضانة، وأجر رضاعة، ونفقة شهرية شاملة للصغار تغطي المأكل والملبس والعلاج، بالإضافة إلى مصروفات التعليم، والتمكين من مسكن الزوجية كمسكن للحضانة أو الحصول على أجر مسكن مستقل يليق بمستوى معيشة الأبناء، مؤكدة أن هذه الحقوق تظل قائمة حتى في حال لجوء الزوجة إلى دعوى الخلع، إذ يقتصر التنازل في الخلع على حقوقها المالية الشخصية فقط دون المساس بحقوق الصغار.


نصيحة قانونية لتجنب فخاخ التهرب

وتختتم سحر الدغلي حديثها بتوجيه رسالة حاسمة لكل سيدة مقبلة على خطوة الانفصال، مشددة على ضرورة توثيق كافة المستندات الدالة على دخل الزوج الحقيقي وممتلكاته، وعدم التسرع في التوقيع على أي مخالصات أو تنازلات تحت الضغط النفسي، مؤكدة أن الوعي القانوني هو السلاح الأقوى الذي يقطع الطريق أمام محاولات التهرب من النفقات ويضمن للمرأة بداية حياة جديدة كريمة ومستقرة.

تم نسخ الرابط