رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«5.1% نمو و57.5 مليار دولار احتياطي».. نائب: توجيهات السيسي تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير البيئة التشريعية والضريبية والتوسع في تقديم الحوافز الاستثمارية، تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، وما يصاحبها من إعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود لتأسيس بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الدولية.

محمد الجندي: إصلاحات 12 عامًا عززت استقرار الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار

وأوضح الجندي أن الدولة المصرية نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، استهدفت تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في قيادة النمو.

وأشار إلى أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فضلًا عن وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 18 مليار دولار، تمثل مؤشرات إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال وتعزيز الثقة في مساره.

تمكين القطاع الخاص ودعم الصناعة لتعزيز معدلات النمو المستدام

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على هذه المؤشرات، والعمل على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، من خلال مواصلة تنفيذ المشروع الوطني للتنمية، الذي يقوم على تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية المتطورة.

وأكد أهمية مواصلة الاستثمار في الإنسان ورفع كفاءة مهاراته، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث، ويساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو المستدام.

تطوير التشريعات والحوافز الاستثمارية يفتح الباب أمام الشركات العالمية

وأشار الجندي إلى أن تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز استثمارية مدروسة، من شأنه تهيئة المجال أمام جذب كبرى الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية، فضلًا عن تعزيز فرص توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشدد على أهمية الترويج للمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والسوق الواعدة، والاتفاقيات التجارية الواسعة، إلى جانب الإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوفير ضمانات أكبر للمستثمرين.

محمد الجندي: توجيهات الرئيس تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم الاقتصاد الوطني

ولفت النائب محمد الجندي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، تسهم في زيادة الصادرات وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

تم نسخ الرابط