ضبط 60 طنًا من الأسمدة الزراعية المغشوشة داخل مخزن غير مرخص بوادي النطرون
تمكنت حملة رقابية مكبرة من مديرية التموين بمحافظة البحيرة من ضبط 60 طنًا من الأسمدة الزراعية المغشوشة، داخل أحد المخازن غير المرخصة بمركز ومدينة وادي النطرون، وذلك في إطار جهود الأجهزة الرقابية لمواجهة الغش التجاري والتصدي لتداول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر، وحماية المزارعين من استخدام مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات.
جاءت الواقعة عقب تلقي مديرية التموين بالبحيرة بلاغات من عدد من المواطنين والمستهلكين، أفادت بوجود منتجات زراعية مجهولة المصدر يتم تداولها داخل أحد المخازن بمدينة وادي النطرون، الأمر الذي استدعى التحرك العاجل للتحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المحتملة.
وعلى الفور، وجّه محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بتشكيل حملة تفتيشية عاجلة من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، لفحص البلاغات الواردة والانتقال إلى الأماكن المشتبه في استخدامها لتخزين أو تداول منتجات زراعية غير معلومة المصدر، مع تكثيف أعمال الرقابة على المخازن والمنشآت التي تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
واستهدفت الحملة عددًا من المصانع والمخازن غير المرخصة، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من الأسمدة الزراعية بلغت نحو 60 طنًا، تبين أنها لا تحمل بيانات تجارية واضحة أو علامات توضح مصدر إنتاجها، وهو ما يمثل مخالفة للقوانين المنظمة للتجارة وحماية المستهلك، ويثير الشكوك حول مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وعقب ضبط الكمية، اتخذت الأجهزة التموينية الإجراءات القانونية المتبعة، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، والتحفظ على الأسمدة المضبوطة وتحريزها، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه المسؤولين عن تخزين وتداول تلك المنتجات، والكشف عن مصدرها والجهات المتورطة في طرحها بالأسواق .
وأكد محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخازن ومنافذ تداول السلع، تنفيذًا لخطة وزارة التموين الهادفة إلى التصدي لكافة صور الغش التجاري، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر التي قد تلحق أضرارًا بالمستهلكين والمنتجين.
وأشار إلى أن المديرية لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي والزراعي، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الإدارات التموينية والأجهزة المعنية لرصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في تخزين أو بيع منتجات غير مطابقة للاشتراطات القانونية.
كما ناشد المواطنين والمزارعين ضرورة توخي الحذر عند شراء الأسمدة والمستلزمات الزراعية، والتأكد من سلامة العبوات ووجود البيانات التجارية التي توضح مصدر المنتج، وعدم التعامل مع المخازن أو المنافذ غير المعتمدة، مع الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو منتجات مجهولة المصدر، بما يسهم في دعم جهود الرقابة وحماية حقوق المستهلكين .
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق والمحال التجارية والمخازن، مع إيلاء اهتمام خاص بمستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة والمبيدات، نظرًا لتأثيرها المباشر على المحاصيل وجودة الإنتاج.
وأضافت أن محافظة البحيرة تُعد واحدة من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، وتسهم بنحو 70% من صادرات مصر الزراعية، وهو ما يفرض ضرورة تكثيف الرقابة على مستلزمات الإنتاج وحماية المزارعين من المنتجات المغشوشة والمبيدات غير المطابقة للمواصفات، التي قد تؤثر سلبًا على جودة المحاصيل وسلامة الإنتاج الزراعي.
وشددت محافظ البحيرة على استمرار متابعة الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالمنتجات الزراعية، بما يحافظ على حقوق المزارعين ويدعم جودة المحاصيل، ويسهم في الحفاظ على مكانة المحافظة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للإنتاج الزراعي والتصدير في مصر.