بمشاركة نواب ورجال دين.. الإصلاح والنهضة يفتح ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين
نظم حزب الإصلاح والنهضة مائدة مستديرة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين، والخبراء والمتخصصين في الشؤون القانونية والحقوقية والسياسية، وذلك في إطار اهتمام الحزب بالقضايا المجتمعية والتشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، وحرصه على فتح قنوات للحوار المجتمعي حول القضايا ذات الأولوية.
وأدار المائدة النائب الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، الذي رحب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية القضية المطروحة باعتبارها قضية ذات أبعاد وطنية واجتماعية، ترتبط بشكل مباشر باستقرار الأسرة وتعزيز قيم المواطنة والتماسك المجتمعي.
رئيس الإصلاح والنهضة: الحوار ضرورة للوصول إلى مقاربات متوازنة
ورحب الدكتور هشام عبد العزيز بمشاركة ممثلي الكنيسة والخبراء والمتخصصين في المائدة المستديرة، مشددًا على أهمية إتاحة المجال أمام مختلف الرؤى ووجهات النظر، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في إثراء النقاش والوصول إلى مقاربات متوازنة تراعي طبيعة المجتمع المصري وتنوعه.
وأكد أهمية التعامل مع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من منظور شامل يراعي الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية، ويضع استقرار الأسرة في مقدمة الأولويات، مع احترام خصوصية الطوائف المسيحية المختلفة.
القس بولا فؤاد رياض: توافق بين أغلب الطوائف المسيحية حول عدد من بنود القانون
من جانبه، أعرب القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس، عن تقديره لتنظيم هذه المائدة المستديرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة جيدة لاستكمال الحوار حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في ظل وجود توافق بين أغلب الطوائف المسيحية حول عدد كبير من النقاط المتعلقة بالقانون.
وأوضح أن هذا التوافق يتيح مساحة إيجابية لمواصلة المناقشات وتبادل الرؤى بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، بما يساعد على الوصول إلى تصورات تراعي مختلف وجهات النظر.
مناقشات موسعة حول الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية للقانون
وشهدت المائدة المستديرة تبادلًا للآراء ووجهات النظر بين المشاركين حول مختلف جوانب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث تناولت المناقشات الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية للتشريع، وأهمية الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية عند مناقشة مواده.
كما تطرقت المناقشات إلى ضرورة مراعاة خصوصية الطوائف المسيحية، وفتح المجال أمام الخبراء والمتخصصين وممثلي الكنيسة للمشاركة في صياغة رؤى متوازنة، في إطار من الحوار والتفاهم واحترام التنوع.
علاء مصطفى: الاستماع إلى الجميع الخطوة الأولى لبناء فهم مشترك
وفي كلمته، أكد النائب الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، أن الهدف الأساسي من تنظيم المائدة المستديرة يتمثل في توفير مساحة حقيقية للحوار والاستماع المتبادل، وإتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين للتعبير عن آرائهم ومناقشة وجهات النظر المختلفة.
وشدد على أن اللقاء لا ينطلق من افتراض وجود رأي واحد أو السعي إلى فرض رؤية بعينها، وإنما يستهدف الاستماع إلى مختلف الأطراف، وتبادل الأفكار والتصورات، باعتبار أن الحوار الجاد يمثل الخطوة الأولى نحو بناء فهم مشترك للقضية والوصول إلى مقاربات تحظى بقبول وتوافق مجتمعي.
حضور برلماني وحقوقي وديني واسع للمائدة المستديرة
وشهدت المائدة حضور كل من النائب الدكتور صلاح حسب الله، والقس بولا فؤاد رياض، والنائبة إيفا فارس، والمستشار عصام شيحة، والنائبة مرثا محروس، والمستشار حازم لطفي، والنائبة مارجريت عازر، والأستاذ يوسف عماد، والدكتورة جيهان عطا، والمستشار محمد محبوب، والدكتورة مها حلمي، والمستشار نزيه الحكيم، والمستشار النائب نبيل عزمي، والمستشار أيمن غطاس، والمهندس بهاء ديمتري، والنائب ثروت بخيت، والدكتورة رانيا محفوظ.
كما شارك من حزب الإصلاح والنهضة كل من الدكتورة رحاب التحيوي، والدكتورة نوره حنا، والدكتورة إيناس دويدار، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الحزب والمهتمين بالقضية.
الإصلاح والنهضة يؤكد استمرار الحوار حول القضايا المجتمعية والتشريعية
وأكد حزب الإصلاح والنهضة استمرار اهتمامه بفتح مساحات للحوار حول القضايا المجتمعية والتشريعية ذات الأولوية، وإشراك أصحاب الخبرة ومختلف الأطراف المعنية في مناقشتها، بما يضمن الاستماع إلى الرؤى المتنوعة والاستفادة من الخبرات القانونية والحقوقية والسياسية.
وأشار الحزب إلى أن الحوار البناء يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، والوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح المجتمع وتحترم تنوعه.