رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الاثنين المقبل.. عودة جلسات مجلس الشيوخ لمناقشة ملفات تمس حياة المواطنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة يوم الإثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، وذلك عقب رفع أعمال جلساته الأخيرة، التي شهدت مناقشات موسعة لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بأولويات المواطنين وخطط الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، بحضور وزيري الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة وزير شؤون المجالس النيابية.

وشهدت آخر جلستين عامتين للمجلس مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة، تناولت مجموعة من القضايا المهمة، في مقدمتها نشر الفكر الديني الوسطي وتطوير برامج تأهيل الأئمة والوعاظ، وتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلًا عن تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.

نشر الفكر الوسطي وتعظيم استثمارات الأوقاف على مائدة مناقشات الشيوخ

وشهدت إحدى الجلستين الأخيرتين مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، فيما يتعلق بجهود نشر الفكر الديني الوسطي وتطوير برامج تأهيل الأئمة والوعاظ، إلى جانب خطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عائدها التنموي، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

تطوير برامج تأهيل الأئمة ومواجهة الأفكار المتطرفة

وتناول طلب المناقشة الأول، المقدم من النائب محمد محمود حمزة، أهمية تطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والخطباء، وتعزيز قدراتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة والتيارات الهدامة، بما يتماشى مع متطلبات بناء الإنسان المصري وحماية الأمن القومي.

وأكد الطلب أن دور الإمام لم يعد مقتصرًا على إلقاء خطبة الجمعة أو تقديم الدروس الدينية التقليدية، بل أصبح يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل الوعي المجتمعي، وتحصين المواطنين فكريًا، والتعامل مع التحديات المتزايدة التي يفرضها الفضاء الرقمي.

وشدد على ضرورة الاستفادة من أدوات التواصل الحديثة وتوظيف لغة العصر في الخطاب الديني، بما يضمن الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأفكار المغلوطة والتيارات التي تستهدف التأثير على وعيهم.

الأصول الوقفية ثروة وطنية ومورد اقتصادي مستدام

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس طلب النائب هشام مجدي، بشأن خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وتعظيم دورها في دعم جهود التنمية.

وأكد الطلب أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن توظيفه في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية، مشيرًا إلى أن تعظيم العائد من هذه الأصول لا يرتبط فقط بحجم الأراضي والعقارات المملوكة لهيئة الأوقاف، وإنما يعتمد بصورة أساسية على كفاءة إدارتها وحسن استثمارها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي ممكن منها، مع الحفاظ عليها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وعقب مناقشات موسعة والاستماع إلى رد وزير الأوقاف، قرر المستشار عصام فريد إحالة طلبي المناقشة وما دار بشأنهما من مناقشات إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنهما.

4 ملفات زراعية تحت قبة الشيوخ.. الاكتفاء الذاتي ودعم المزارعين في المقدمة

وفي الجلسة التالية، انتقل مجلس الشيوخ إلى مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتعامل مع عدد من الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي ودعم القطاع الزراعي.

وجرت المناقشات بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، حيث تناول أعضاء المجلس عددًا من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، والمقترحات الخاصة بتطوير منظومة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم الصادرات الزراعية

وتصدر ملف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية مناقشات المجلس، من خلال طلب المناقشة المقدم من النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة، والذي طالب بتوضيح خطة وزارة الزراعة للتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج المحاصيل ذات القدرة التنافسية بالأسواق العالمية.

وشدد الطلب على أهمية تعظيم القيمة المضافة للصادرات الزراعية من خلال التوسع في التصنيع الغذائي، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي من المنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما تناول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية، مؤكدًا ضرورة وضع سياسات إنتاجية تتناسب مع هذه التحديات، وتدعم منظومة الأمن الغذائي المصري وتقلل الاعتماد على الاستيراد.

تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك

كما ناقش المجلس طلب النائب جمال أبو الفتوح، بشأن دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في ظل التحديات التي تواجه المنتجين والعاملين بهذه القطاعات.

وتناول الطلب أبرز التحديات التي تؤثر على تكلفة الإنتاج، وعلى رأسها ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف والاعتماد النسبي على استيراد الذرة وفول الصويا، إلى جانب زيادة تكاليف الطاقة والنقل والرعاية البيطرية، وما يترتب على ذلك من ضغوط على المنتجين وأسعار المنتجات النهائية.

وتطرق الطلب إلى ضرورة تقييم منظومة الدعم الموجهة للمربين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، والعمل على حماية الأسواق من تقلبات الأسعار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، بما يضمن توفير المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

عزوف الشباب عن الزراعة وتطوير منظومة الأسمدة ضمن أولويات المجلس

وشملت المناقشات أيضًا ملف تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، إلى جانب تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، باعتبارهما من الملفات المؤثرة بصورة مباشرة في مستقبل الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين.

تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي وربط التعليم باحتياجات السوق

وفي هذا الإطار، ناقش المجلس طلب النائب إسماعيل الشرقاوي، بشأن خطة الحكومة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، في ظل تراجع إقبال الشباب على العمل بهذا القطاع، رغم التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات والاستثمارات الحكومية الموجهة للأنشطة الزراعية.

وأشار الطلب إلى أهمية إعادة النظر في منظومة التعليم والتدريب الزراعي، والعمل على ربط مخرجات المدارس الفنية الزراعية باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التطورات الحديثة في أساليب الزراعة والإنتاج.

كما أكد ضرورة تغيير الصورة الذهنية السائدة عن العمل بالقطاع الزراعي، وتقديم حوافز تشجع الشباب، خاصة أبناء المزارعين، على الانخراط في الأنشطة الزراعية والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في توفير أجيال جديدة قادرة على تطوير هذا القطاع الحيوي.

تطوير إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب أحمد الحمامصي، بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتحسين معدلات إنتاجية المحاصيل.

وطالب الطلب بتوضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات وصغار المزارعين، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأكد أهمية تطوير منظومة الرقابة والمتابعة على عمليات إنتاج وتداول وتوزيع الأسمدة، باعتبارها أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، لما لها من تأثير مباشر على إنتاجية المحاصيل وتكاليف الزراعة وأسعار السلع الغذائية.

وعقب مناقشات موسعة والاستماع إلى رد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة الأربعة وما دار حولها من مناقشات إلى لجنة الزراعة والري بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنها.

تم نسخ الرابط