لا إهانة ولا تهديد.. قانون المسؤولية الطبية يضع المتجاوزين في مواجهة الحبس والغرامة
في إطار حرص الدولة على حماية حقوق الأطقم الطبية والحفاظ على كرامتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، وضع قانون المسؤولية الطبية ضوابط قانونية واضحة لمواجهة مختلف صور الاعتداء أو الإهانة التي قد يتعرض لها مقدمو الخدمة الطبية، سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد، مؤكدًا أهمية توفير الحماية القانونية للعاملين بالقطاع الصحي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومستقرة.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية لكل من يتجاوز في حق مقدمي الخدمة الطبية أثناء ممارسة عملهم أو بسبب تأدية مهامهم المهنية، بما يعزز من مكانة الأطقم الطبية ويوفر لهم الحماية اللازمة خلال أداء واجبهم.
تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية
ويأتي قانون المسؤولية الطبية ضمن التشريعات المهمة التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، إلى جانب تنظيم مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الصحية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في القطاع الطبي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ولم يغفل القانون حماية مقدمي الخدمة الطبية من صور الاعتداء اللفظي أو المعنوي، حيث وضع مجموعة من الضوابط والعقوبات القانونية الواضحة التي تستهدف التصدي لأي تجاوزات أو إهانات يتعرض لها العاملون بالمنظومة الصحية أثناء ممارسة مهامهم المهنية أو بسبب تأديتها.
عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية في قانون المسؤولية الطبية
وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة لحماية الأطقم الطبية، نصت المادة 23 من قانون المسؤولية الطبية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
كما حددت المادة 24 عقوبة إهانة أحد مقدمي الخدمة الطبية، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد، أثناء تأدية عمله أو بسبب ممارسته لمهنته، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
ويعكس هذا النص توجه المشرع نحو توفير حماية قانونية لمقدمي الخدمات الطبية، والتأكيد على عدم جواز التعرض لهم بالإساءة أو التهديد خلال أداء واجبهم المهني، مع إقرار جزاءات قانونية بحق كل من يخالف هذه الضوابط.
تعزيز حماية الأطقم الطبية وضمان حقوق المرضى
ويستهدف قانون المسؤولية الطبية تعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين الطرفين، ويحدد الالتزامات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة الصحية.
كما يسعى القانون إلى التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية وفق ضوابط تحقق العدالة والإنصاف، مع مراعاة التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة في المجال الصحي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، وحماية حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء.
وتأتي هذه الضوابط في إطار دعم استقرار المنظومة الصحية، وتوفير بيئة مهنية تضمن للأطقم الطبية ممارسة عملها في أجواء آمنة تحافظ على كرامتهم وحقوقهم، وفي الوقت نفسه تكفل للمرضى الحصول على الرعاية الصحية وفق القواعد والمعايير القانونية والمهنية المنظمة للمهنة.