رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قبل التعاقد والسفر.. 3 جهات يحق لها إلحاق المصريين بالعمل وضوابط لترخيص الشركات

أرشيفية
أرشيفية

وضع قانون العمل الجديد إطارًا قانونيًا لتنظيم عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد وخارجها، من خلال تحديد الجهات التي يحق لها ممارسة هذا النشاط، ووضع ضوابط واضحة للحصول على تراخيص شركات التشغيل الخاصة، بما يستهدف ضبط سوق العمل والحد من الممارسات المخالفة، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق العمالة المصرية.

تنظيم الجهات الوسيطة بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال

وتأتي هذه الضوابط في سياق تنظيم عمل الجهات الوسيطة التي تربط بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال، حيث أخضع القانون الشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة لمجموعة من المتطلبات، تشمل رأس المال والتأمين المالي والجدارة القانونية للمسؤولين عن إدارتها، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لعمليات التشغيل.

3 جهات يحق لها إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج

وحددت المادة (40) من قانون العمل الجهات المسموح لها بمزاولة نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، وتتمثل هذه الجهات في:

الوزارات والهيئات العامة.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية.

وكالات التشغيل الخاصة.

ويضع القانون من خلال هذا التحديد إطارًا واضحًا للجهات التي يحق لها ممارسة نشاط إلحاق العمالة، بما يسهم في تنظيم عمليات التشغيل وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات المعنية.

شروط الحصول على ترخيص شركات إلحاق العمالة

وبالإضافة إلى الالتزام بأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إلحاق المصريين بالعمل، سواء داخل مصر أو خارجها.

خلو السجل الجنائي للمؤسسين والمسؤولين من جرائم محددة

اشترط القانون ألا يكون أي من مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المديرين المختصين بعمليات التشغيل قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

تحديد الحد الأدنى لرأس المال وفقًا لنشاط الشركة

ووضع القانون حدًا أدنى لرأس مال شركات إلحاق العمالة، يختلف بحسب طبيعة ونطاق نشاط الشركة، وذلك على النحو التالي:

- 250 ألف جنيه على الأقل للشركات التي تزاول عمليات التشغيل داخل مصر، مع اشتراط أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل للمصريين.

- 500 ألف جنيه على الأقل للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج، أو تمارس نشاط التشغيل بالداخل والخارج معًا، مع اشتراط امتلاك المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة المصريين الأغلبية المطلقة من رأس المال، بما لا يقل عن 51% مجتمعين.

تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة

كما ألزم القانون شركات إلحاق العمالة بتقديم تأمين مالي لصالح الوزارة المختصة، لا تقل قيمته عن مليون جنيه، ويجوز تقديمه نقدًا أو في صورة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

واشترط القانون استمرار سريان التأمين طوال مدة الترخيص، لضمان وفاء الشركة بالالتزامات المقررة عليها قانونًا.

تم نسخ الرابط