رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

إزالة 997 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بالبحيرة

الازالات
الازالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملاتها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، وذلك في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من صور التعدي المختلفة.

وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات عن التعامل مع 997 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك بعدد من المراكز والمدن التابعة لمحافظة البحيرة، من خلال تحركات ميدانية مكثفة شاركت فيها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووفقًا للبيان الإعلامي الصادر عن محافظة البحيرة، استهدفت الحملات إزالة المخالفات المقامة بالمخالفة للقوانين المنظمة، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية، فضلًا عن التعديات الواقعة على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على كفاءة منظومتي الري والصرف.

وجاءت هذه التحركات ضمن خطة متكاملة تستهدف التعامل الحاسم مع جميع أشكال التعدي، وعدم السماح بفرض أي أوضاع مخالفة على أراضي الدولة، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات التي تم رصدها وحصرها من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت أعمال الإزالة تنسيقًا موسعًا بين الوحدات المحلية بمختلف المراكز والجهات الأمنية المختصة، حيث جرى تنفيذ القرارات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتمام الحملات بصورة حاسمة، والتصدي لأي محاولات لتعطيل أعمال الإزالة أو إعادة إقامة المخالفات مرة أخرى.

وتنوعت صور التعديات التي استهدفتها الحملات بين مبانٍ وأسوار وإنشاءات مخالفة، إلى جانب تعديات على أراضٍ زراعية وأجزاء من أملاك الدولة، فضلًا عن مخالفات استهدفت حرم الترع والمصارف، والتي تمثل خطورة على انتظام حركة المياه وكفاءة شبكات الري والصرف، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المساحات الزراعية المحيطة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بمواصلة التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع استغلالها في إقامة مبانٍ أو منشآت دون سند قانوني، مع العمل على استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي باعتبارها أحد أهم الموارد التي يجب حمايتها من التآكل والتعديات.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات أو السماح بعودة التعديات التي جرى إزالتها مرة أخرى، مع ضرورة التعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة بمختلف المناطق، وتواصل حاليًا تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المختصة، لضمان تطبيق القانون بكل حزم وتحقيق الردع العام.

وشددت على أهمية استمرار المتابعة الميدانية من جانب رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، ورصد أي مخالفات في مهدها قبل تفاقمها، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة، وتحقيق الانضباط داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة.

تم نسخ الرابط