رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بكفالة مالية.. إخلاء سبيل مرتضى منصور وإحالته للمحاكمة العاجلة بتهمة سب وقذف إلهام شاهين

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل المستشار مرتضى منصور بكفالة مالية، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين، في البلاغ المقدم منها، وحددت المحكمة المختصة جلسة 3 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته.

تفاصيل بلاغ إلهام شاهين ضد مرتضى منصور

وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الذي تقدمت به الفنانة إلهام شاهين ضد مرتضى منصور، متهمة إياه بالسب والقذف والتهديد والتشهير، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل الاتصال، على خلفية منشورات وتصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسبق أن استمعت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة إلى أقوال الفنانة إلهام شاهين، بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ، فيما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشره مرتضى منصور عبر حسابه.

كيف بدأت أزمة مرتضى منصور وإلهام شاهين؟

وبدأت الأزمة على خلفية انتقادات وجهها مرتضى منصور لإطلالات عدد من الفنانات خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، وكانت إلهام شاهين من بين الفنانات اللاتي تناولهن حديثه.

وتصاعد الخلاف بعدما أدلت إلهام شاهين بتصريحات على هامش مشاركتها في الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت خلالها ظاهرة تصوير المواطنين في الشوارع ونشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقدت أسلوب بعض الأشخاص في التعامل مع الصحفيين واستخدام ألفاظ غير لائقة.

منشورات وتصريحات أشعلت الخلاف

وعقب تصريحات الفنانة، نشر مرتضى منصور منشورًا مطولًا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وجه خلاله حديثه إليها، وتضمن عبارات وإيحاءات شخصية اعتبرتها الفنانة إساءة وتشهيرًا بحقها، كما أعلن عزمه الرد عليها خلال مؤتمر صحفي.

في المقابل، ردت إلهام شاهين بطريقة غير مباشرة، عبر نشر أبيات شعرية للإمام الشافعي، جاء فيها: «إذا نطق السفيه فلا تجبه.. فخير من إجابته السكوت».

ولم تتوقف الأزمة عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تقدم دفاع الفنانة ببلاغ إلى النائب العام، كما تقدمت إلهام شاهين بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مرتضى منصور بصفته صاحب ومدير صفحته الرسمية الموثقة على «فيسبوك»، مطالبة بفحص المنشورات وإبلاغ النيابة العامة بنتائج الفحص، إلى جانب وقف وحجب الحساب.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، لتنتقل الأزمة من سجال التصريحات والمنشورات إلى ساحات التحقيق والمحاكمة.

تم نسخ الرابط