رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الذكاء الاصطناعي يدخل إدارة اقتصاد مصر.. الشيوخ يناقش خطة التنبؤ بالتضخم والإيرادات الضريبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، دراسة برلمانية مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لإدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، وذلك في إطار تحركات تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين إدارة موارد الدولة والتعامل مع التحديات الاقتصادية.
وتتضمن الدراسة، التي أعدتها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومة، من بينها دراسة إصدار قانون لإنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب للبرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، إلى جانب وحدات متخصصة للتحليل داخل الوزارات والجهات الاقتصادية.
وتستهدف هذه المنظومة توفير أدوات تحليل تساعد الحكومة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مع ضمان الاستقلال الفني للجهات القائمة على التحليل، وتحديد اختصاصاتها وعلاقتها بالمؤسسات الموجودة بالفعل، بما يمنع تداخل الأدوار أو تكرار المهام، مع الحفاظ على استقلال الأجهزة الرقابية.

التنبؤ بالتضخم والإيرادات الضريبية في مقدمة الخطة


ووضعت الدراسة تصورا للتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد، يبدأ باستخدام النماذج التكنولوجية في التنبؤ بالإيرادات الضريبية ومعدلات التضخم بشكل لحظي، ثم الانتقال إلى مراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، وصولا إلى التوسع في الاستخدامات الأخرى وفقا لمدى جاهزية البيانات والمؤسسات ونتائج التقييم.
وشددت التوصيات على ضرورة تشغيل النماذج الجديدة بالتوازي مع الأساليب التقليدية في البداية، وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل في اتخاذ القرارات إلا بعد التأكد من دقتها وإثبات قدرتها على تحقيق نتائج أفضل.

قواعد جديدة لحماية بيانات الدولة


وتطرقت الدراسة إلى ملف تبادل البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية، مع وضع ضوابط تحدد طبيعة المعلومات التي يمكن تداولها، والجهات المسموح لها بالاطلاع عليها، ومستويات الوصول إليها، وطرق حفظها ومحوها، مع احتفاظ كل جهة بملكية بياناتها ومسؤوليتها عنها.
كما أوصت بتطوير منصات وطنية للتحليل الاقتصادي ومستودعات مشتركة للبيانات، واستضافة البيانات الحساسة داخل مراكز بيانات حكومية، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وتأمين شبكات الاتصالات، ووضع خطط بديلة لضمان استمرار عمل الأنظمة في حالات الأعطال والأزمات.

مجلس وطني للذكاء الاصطناعي ومراجعة القرارات


ودعت الدراسة إلى تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، باعتباره الإطار الوطني المسؤول عن حوكمة استخدامات هذه التكنولوجيا، مع وضع تصنيف للتطبيقات وفقا لمستويات المخاطر، وضمان وجود مسؤولية بشرية عن القرارات التي تستعين بمخرجات الذكاء الاصطناعي.
وشملت التوصيات أيضا مراجعة الأنظمة بعد تشغيلها، وإمكانية تعديلها أو وقفها حال ظهور أخطاء جوهرية، إلى جانب إنشاء بيئات تجريبية تخضع لإشراف الجهات المختصة قبل التوسع في استخدامها.
ولم تغفل الدراسة الجانب البشري، حيث أكدت أهمية تأهيل العاملين والقيادات الحكومية للتعامل مع أدوات التحليل الحديثة، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لنقل المعرفة وبناء الكوادر اللازمة.
وطالبت التوصيات بإعداد دراسة جدوى تفصيلية تحدد التكلفة الكاملة للمنظومة قبل البدء في مرحلة التأسيس، ووضع مؤشرات لقياس دقة النماذج وكفاءة التشغيل والعائد الاقتصادي والمالي، مع ربط تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد بمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرامج التحول الرقمي والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

تم نسخ الرابط