«كانوا بيشتغلوا في قلق.. والنهارده تحت مظلة الدولة».. علي نور يكشف تفاصيل انفراجة أزمة الدهابة
أكد النائب علي نور، عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، أن مبادرة تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تمثل خطوة مهمة لإنهاء سنوات من المعاناة التي عاشها أبناء الجنوب، بسبب العمل بصورة غير رسمية وما ارتبط به من مخاوف ومخاطر، مشيرا إلى أن المبادرة تفتح صفحة جديدة تضمن للعاملين ممارسة نشاطهم في إطار قانوني وتحت مظلة الدولة.
وأعرب نور، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إكسترا نيوز»، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واتحاد القبائل العربية، لدورهم في إطلاق المبادرة، مؤكدا أنها تمثل انفراجة حقيقية لقطاع كبير من العاملين في التنقيب عن الذهب، وتمنحهم وأسرهم شعورا بالأمان والاستقرار بعد سنوات من العمل في ظروف صعبة.
تقنين أوضاع الدهابة ينهي سنوات من القلق
وأوضح عضو مجلس النواب أن أهمية المبادرة لا تتوقف عند تنظيم عمليات البحث والتنقيب عن الذهب، بل تمتد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وحقوق الدولة في ثرواتها المعدنية، من خلال وضع ضوابط واضحة لممارسة النشاط، تضمن حصول الدولة على مستحقاتها، وفي الوقت نفسه تمكين العاملين من مواصلة عملهم والحصول على عائد مناسب في إطار قانوني.
وأشار إلى أن طبيعة العمل في مجال التنقيب عن الذهب، خاصة داخل المناطق الجبلية، كانت تفرض تحديات كبيرة على العاملين، في ظل غياب التنظيم والحماية القانونية، وهو ما جعل الكثيرين يشعرون بالقلق وعدم الاستقرار أثناء الذهاب إلى مواقع العمل والعودة إلى أسرهم.
وأضاف أن العمل بصورة رسمية وتحت إشراف الدولة يمثل ضمانة مهمة للعاملين، ويساعد على توفير بيئة أكثر أمانا واستقرارا، معربا عن أمله في أن تسهم المبادرة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر في تحسين أوضاع العاملين وفتح آفاق أفضل أمامهم خلال المرحلة المقبلة.
أهالي الجنوب يعلنون دعمهم للمبادرة
ولفت النائب علي نور إلى أن المؤتمر الذي شهد الإعلان عن المبادرة عكس رغبة واضحة لدى الأهالي في التعاون مع الجهات المعنية لإنجاح خطوات التقنين، مؤكدا أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب لن يقتصر أثره على العاملين بمناطق الجنوب، وإنما سيمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
وفيما يتعلق بدور أعضاء مجلس النواب في نقل مطالب العاملين إلى الجهات المختصة، أوضح نور أن الأجهزة الأمنية كانت على دراية بتفاصيل هذا الملف منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن التحركات الحالية تستهدف إنهاء المشكلات المرتبطة بالنشاط ووضعه في مساره القانوني الصحيح.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حالة الترحيب التي أبداها الأهالي تعكس حجم احتياجهم إلى حل هذه الأزمة، مشددا على استعدادهم للتعاون مع الدولة لإنجاح المبادرة، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن حماية ثروات مصر واستغلالها بصورة منظمة.
