رعاية خاصة من الرئيس وحرمان المدانين بالإرهاب من المزايا.. ماذا تضمن تعديل قانون صندوق الشهداء؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 162 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، متضمنًا نصوصًا جديدة تتعلق برعاية الصندوق والضوابط الخاصة بالمستفيدين من حقوقه.
قانون تكريم الشهداء
ونص التعديل على تمتع صندوق تكريم الشهداء بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، بما يعكس أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات التي يشملها القانون.
وفي المقابل، وضع القانون ضابطًا واضحًا لاستحقاق المزايا، إذ حرم المستفيدين الذين صدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق الواردة بالقانون، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.
ويأتي هذا التعديل ضمن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الصندوق، الذي يتولى تقديم أوجه الرعاية والتعويضات للمستحقين من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
نص القانون في المادة الثانية، بإضافة فقرة أخيرة للمادة الثانية من القانون الأصلي:
«ويتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته».
ونص القانون في المادة 16، بإضافة فقرة أخيرة:
«ويحرم من الحصول على الحقوق الواردة في هذا القانون المستفيدون الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون».
وبذلك جمع التعديل بين تعزيز الرعاية المؤسسية للصندوق ووضع ضوابط قانونية لاستمرار الاستفادة من الحقوق والمزايا التي يقررها القانون.
