هل تتأثر فرص المصريين بزيادة الوافدين؟.. تحرك برلماني لمراجعة منظومة القبول بكليات الطب
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوسع في قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، ومدى تأثير ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وجودة التعليم والتدريب الطبي، مطالبًا بمراجعة ضوابط القبول وربط أعداد الطلاب المقبولين بالطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات والمستشفيات الجامعية.
وأكد محسب، في طلب الإحاطة، أن الجامعات المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في أعداد الطلاب الوافدين، حيث ارتفع عددهم من نحو 12 ألف طالب خلال العام الجامعي 2019/2020 إلى قرابة 26 ألف طالب في 2023/2024، وصولًا إلى 138 ألف طالب وافد من 119 جنسية، وفقًا لتصريحات وزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس المكانة المتزايدة للتعليم الجامعي المصري باعتباره أحد مصادر القوة الناعمة للدولة، فضلًا عن كونه موردًا اقتصاديًا يمكن تعظيم عوائده.
توسع قبول الوافدين يثير تساؤلات حول الطاقة الاستيعابية لكليات الطب
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوسع المتزايد في استقبال الطلاب الوافدين يفرض ضرورة مراجعة ضوابط القبول، ومدى توافق أعداد الملتحقين مع الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة، خاصة داخل كليات الطب الحكومية، التي تتطلب معايير أكاديمية دقيقة، إلى جانب توافر المستشفيات الجامعية وأماكن التدريب الإكلينيكي اللازمة لإعداد طبيب مؤهل وفقًا للمعايير المهنية والعلمية.
وأشار محسب إلى ما أُثير بشأن وصول نسبة الطلاب الوافدين في بعض كليات الطب الحكومية إلى ما يقارب 50% من إجمالي الطلاب، فضلًا عن قبول بعضهم بمجاميع تقترب من 70%، في الوقت الذي تتجاوز فيه الحدود الدنيا لقبول الطلاب المصريين في بعض الحالات 95%، معتبرًا أن هذا التفاوت يستدعي إعلان الأسس والمعايير الأكاديمية المنظمة لمسارات القبول المختلفة، وتوضيح مدى ضمانها تكافؤ الفرص والحفاظ على المستوى العلمي المطلوب لدراسة الطب.
59 كلية طب في مصر.. ومطالب بإعادة توزيع الطلاب الوافدين
ولفت النائب إلى أن مصر تضم 59 كلية طب، منها 24 كلية بالجامعات الحكومية، و12 بالجامعات الخاصة، و20 بالجامعات الأهلية، إلى جانب كليات أخرى بفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقات الدولية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم آليات توزيع الطلاب الوافدين بين هذه المؤسسات التعليمية، والاستفادة من التوسع في الجامعات الأهلية والخاصة لتخفيف الضغط على كليات الطب الحكومية.
وأضاف، أن أهمية مراجعة منظومة القبول تتضاعف في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد خريجي كليات الطب، بعدما ارتفع العدد المستهدف تخريجه سنويًا من نحو 6 إلى 7 آلاف طبيب إلى ما يقارب 15 إلى 16 ألف طبيب، مع توقعات بوصوله إلى نحو 28 إلى 30 ألف طبيب سنويًا بعد اكتمال الكليات الجديدة.
وأكد أن هذه الزيادة تفرض ضرورة تحقيق التوازن بين أعداد المقبولين والإمكانات الفعلية لمنظومة التعليم والتدريب الطبي، بما يشمل أعداد أعضاء هيئة التدريس، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية، ومواقع التدريب الإكلينيكي، وفترات الامتياز، لضمان حصول كل طالب على التدريب العملي اللازم لاكتساب المهارات الطبية المطلوبة.
محسب: جذب الطلاب الوافدين فرصة اقتصادية بشرط الحفاظ على جودة التعليم
وشدد عضو مجلس النواب على أن جذب الطلاب الوافدين يمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، إلا أن نجاح سياسة استقطاب الطلاب لا ينبغي أن يُقاس بأعداد الملتحقين والرسوم الدراسية المحصلة فقط، وإنما بقدرة المؤسسات التعليمية على تقديم تعليم طبي عالي الجودة، دون الإخلال بمعايير الكفاءة الأكاديمية أو التأثير على فرص الطلاب المصريين.
وأوضح، أن تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والأكاديمية يمثل ضرورة لضمان استدامة منظومة التعليم الطبي، بحيث تستفيد الدولة من موارد السياحة التعليمية، وفي الوقت نفسه تحافظ على سمعة كليات الطب المصرية ومستوى خريجيها، وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
طلب إحاطة للحكومة لكشف أعداد الوافدين ومعايير قبولهم بكليات الطب
وطالب النائب أيمن محسب الحكومة بإعلان بيان تفصيلي بأعداد الطلاب الوافدين المقيدين بكل كلية طب حكومية، ونسبتهم إلى إجمالي الطلاب، مع توضيح تطور هذه الأعداد خلال السنوات الخمس الأخيرة، والأسس التي يتم على أساسها تحديد النسب المخصصة لهم.
كما طالب بمراجعة ضوابط القبول والحدود الدنيا للمجاميع، ووضع معايير أكاديمية واضحة تضمن توافر الحد الأدنى من الكفاءة العلمية اللازمة لدراسة الطب، وتحقيق التوازن بين مختلف مسارات القبول، بما يحافظ على جودة العملية التعليمية ومبدأ تكافؤ الفرص.
ودعا محسب إلى إجراء مراجعة شاملة للطاقة الاستيعابية لكليات الطب والمستشفيات الجامعية ومواقع التدريب الإكلينيكي والامتياز، وربط أعداد المقبولين سنويًا بالإمكانات المتاحة فعليًا، بما يضمن عدم تجاوز القدرات التعليمية والتدريبية للمؤسسات الجامعية.
واختتم عضو مجلس النواب مطالبه بالدعوة إلى إعادة تقييم سياسة توزيع الطلاب الوافدين بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من السياحة التعليمية، ويخفف الأعباء عن الجامعات الحكومية، ويحافظ في الوقت نفسه على جودة التعليم الطبي وعدالة الفرص التعليمية لجميع الطلاب.