«مصر مش هتفرط في حقوقها المائية».. سامح شكري يضع ملف النيل وغزة والسودان على طاولة البرلمان البريطاني
في تحرك برلماني لطرح المواقف المصرية أمام دوائر صنع القرار في بريطانيا، أجرى وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامح شكري، سلسلة لقاءات في العاصمة لندن، تناولت عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها الأمن المائي وحقوق مصر في مياه النيل، إلى جانب تطورات الأوضاع في غزة والسودان ومواجهة الإرهاب.
سامح شكري يضع ملف النيل وغزة والسودان على طاولة البرلمان البريطاني
وأكد سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ووزير الخارجية السابق، خلال المباحثات، أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، ولا يمكن فصله عن اعتبارات الأمن القومي، مشددًا على رفض القاهرة أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بحقوقها المائية أو الإضرار بمصالحها.
وشدد شكري على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي في التعامل مع قضايا المياه، والتوصل إلى تفاهمات تحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل، دون الإضرار بحقوق أي دولة، في رسالة تعكس تمسك مصر بثوابتها في هذا الملف.
وعلى صعيد الأزمات الإقليمية، استعرض الوفد المصري موقف القاهرة من تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية، كما تناولت المباحثات تطورات الأزمة السودانية وتداعياتها على استقرار المنطقة.
وشهدت الزيارة لقاءات مع النائبة البريطانية أناليس دودز، وعدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، من بينهم اللورد والني واللورد بيكلز، إلى جانب جلسة نقاش موسعة داخل البرلمان البريطاني بمشاركة دبلوماسيين وخبراء.
كما ناقش الجانبان ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، وسبل تطوير التعاون الأمني والتشريعي، مع التأكيد على أهمية المواجهة الشاملة التي تجمع بين الإجراءات الأمنية والمعالجة الفكرية والاجتماعية والتنموية.
وفي سياق متصل، عقد الوفد لقاءً بمركز «Policy Exchange» البريطاني، بمشاركة برلمانيين ودبلوماسيين ومسؤولين سابقين وخبراء، لبحث فرص تعزيز التعاون المصري البريطاني في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن تحركات لجنة العلاقات الخارجية لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات التشريعية ومراكز الفكر البريطانية، وشرح المواقف المصرية تجاه القضايا التي تمس الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.
