رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«إيجار أرض الإصلاح الزراعي بقى حمل تقيل».. تحرك برلماني لإنقاذ صغار الفلاحين من الزيادات

النائب بسام الصواف
النائب بسام الصواف

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وما تمثله من أعباء مالية تهدد صغار الفلاحين وقدرتهم على مواصلة النشاط الزراعي.

زيادات الإيجار تهدد لقمة عيش الفلاحين


وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن عددا من صغار المزارعين تقدموا بشكاوى وتظلمات بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي التي تديرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، خاصة الأراضي التي ما زالت محتفظة بطبيعتها الزراعية ويعتمد المنتفعون بها عليها كمصدر أساسي للدخل والمعيشة.
وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي في وقت يواجه فيه الفلاحون ارتفاعا كبيرا في تكاليف الإنتاج الزراعي، بما يشمل الأسمدة والتقاوي والمبيدات والوقود وأجور العمالة ونفقات الري والنقل، إلى جانب تقلبات أسعار المحاصيل ومخاطر التسويق، وهو ما يجعل زيادة الإيجار عبئا إضافيا قد يهدد استمرارهم في زراعة الأرض.
وأكد الصواف أن أراضي الإصلاح الزراعي ارتبطت منذ صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق في حيازة الأراضي الزراعية، ومنح صغار الفلاحين فرصة للعمل والإنتاج وتأمين احتياجات أسرهم، مشددا على ضرورة مراعاة هذه الفلسفة عند تحديد القيمة الإيجارية.

بسام الصواف يطالب بكشف أساس زيادة الإيجارات


ولفت طلب الإحاطة إلى أهمية إعلان الأساس القانوني الذي تستند إليه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تحديد القيمة الإيجارية، وتوضيح قواعد تقدير أجرة المثل، والفروق بين الأراضي التي ما زالت تستخدم في النشاط الزراعي وتلك التي تغيرت طبيعة استخدامها.
كما استعرض النائب الأحكام القانونية المنظمة لهذه الأراضي، مشيرا إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في 27 يناير 2021 بشأن تقدير القيمة الإيجارية لبعض الأراضي المستولى عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، مؤكدا ضرورة توضيح الأساس القانوني لكل فئة من الأراضي وعدم افتراض خضوع جميع الحالات لقاعدة واحدة.

4 مطالب أمام الحكومة لحماية صغار الفلاحين


وطالب النائب الحكومة بإجراء مراجعة قانونية ودستورية واجتماعية شاملة لسياسة تحديد القيمة الإيجارية، وتقييم تأثيرها على دخول صغار المزارعين وقدرتهم على تحمل تكاليف الإنتاج، مع دراسة وضع ضوابط أكثر عدالة تراعي طبيعة الأراضي والظروف الاقتصادية للمنتفعين.
كما دعا إلى حصر شكاوى المزارعين وفحص حالات الزيادات المرتفعة، ودراسة آليات قانونية لتيسير السداد وتنظيم التحصيل في الحالات التي يثبت فيها وجود أعباء غير متناسبة، إلى جانب وضع خطة معلنة لحماية صغار المنتفعين وضمان استمرارهم في الإنتاج، وتوفير آلية واضحة لتلقي التظلمات والبت فيها.
وشدد الصواف على أن التحرك لا يستهدف إعفاء المنتفعين من التزاماتهم القانونية أو الانتقاص من حقوق الدولة، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والعدالة الاجتماعية، حتى لا تتحول الأراضي التي ارتبطت تاريخيا بحماية صغار الفلاحين إلى عبء اقتصادي يهدد مصدر رزقهم واستقرار أسرهم.

تم نسخ الرابط