رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«هتفضحك قدام أهلك».. تحرك برلماني ضد تجاوزات شركات التقسيط وتهديد العملاء

النائبة ولاء الصبان
النائبة ولاء الصبان

تواجه شركات التمويل الاستهلاكي اتهامات بممارسات مثيرة للجدل في التعامل مع العملاء المتعثرين في سداد الأقساط، بعدما تصاعدت شكاوى مواطنين من تعرضهم للتهديد والإهانة والتشهير، بل والتلويح بفضحهم أمام أسرهم وجيرانهم وزملائهم في العمل، وهو ما دفع نائبة بالبرلمان للتحرك والمطالبة بوقف هذه التجاوزات.
وتقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل، وما وصفته بممارسات تمثل انتهاكًا لخصوصية المواطنين واعتداءً على كرامتهم بسبب تأخرهم في سداد المستحقات المالية.
وأوضحت النائبة أن شكاوى المواطنين تضمنت تكرار الاتصالات الهاتفية بصورة مزعجة، واستخدام ألفاظ مهينة وعبارات تهديد، إلى جانب التواصل مع أفراد أسر العملاء والضغط عليهم، والتلويح بإبلاغ الجيران وزملاء العمل بالمديونيات، في محاولة لإجبار المتعثرين على السداد.
وأكدت أن تأخر المواطن في سداد الأقساط لا يمنح شركات التمويل أو موظفي التحصيل الحق في إهانته أو التشهير به، مشددة على أن تحصيل المستحقات يجب أن يتم من خلال الطرق القانونية والضوابط المنظمة، بعيدًا عن الترهيب والإيذاء النفسي والاجتماعي.

96.3 مليار جنيه تمويلات في عام واحد


وكشفت النائبة عن اتساع حجم نشاط التمويل الاستهلاكي، مشيرة إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أظهرت ارتفاع قيمة التمويلات إلى نحو 96.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 57%، فيما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 10.8 مليون عميل.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة دفع أعدادًا كبيرة من الأسر المصرية إلى الاعتماد على التقسيط لتوفير احتياجاتها، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على الشركات، والتأكد من قدرة العملاء على السداد قبل منحهم تمويلات جديدة، منعًا لتراكم الديون وتفاقم الأعباء المالية.
وطالبت بمراجعة عقود التمويل والتأكد من وضوح إجمالي المبالغ المستحقة والعمولات وغرامات التأخير، مع إلزام الشركات بتسليم العملاء نسخًا واضحة من العقود وجداول السداد، وتوفير حلول عادلة لإعادة جدولة المديونيات وفقًا للظروف المالية لكل عميل.

مطالب بكشف شركات التحصيل المخالفة


وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إحكام الرقابة على شركات التحصيل الخارجية، وعدم السماح لها بالتهرب من المسؤولية عن التجاوزات التي يرتكبها موظفوها، مشيرة إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2025 بشأن قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، والقرار رقم 139 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027.
كما طالبت الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية بالكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها خلال عامي 2025 و2026 بشأن التهديد والإهانة والتشهير وانتهاك خصوصية العملاء، والإعلان عن الإجراءات والجزاءات التي جرى اتخاذها بحق الشركات المخالفة.
ودعت إلى وضع ضوابط واضحة للتحصيل الهاتفي والميداني، تحظر كشف بيانات المديونية للغير أو استخدام أفراد الأسرة ومقار العمل وسيلة للضغط على العملاء، مع إلزام الشركات بالإعلان عن جهات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التأكد من هوية المحصلين.
واختتمت النائبة مطالبها بالتأكيد على أن حماية المواطنين لا تعني إعفاء المتعثرين من سداد ديونهم، وإنما ضمان تحصيل المستحقات بالطرق القانونية، وتحقيق التوازن بين حقوق الشركات والعملاء، حتى لا تتحول الأقساط المتأخرة إلى وسيلة لتهديد الأسر المصرية أو التشهير بها.

تم نسخ الرابط