معركة الـ400 مليون جنيه.. سقوط أخطر أوكار الموت ومصرع 6 عناصر إجرامية في صعيد مصر
في واحدة من أشرس المواجهات الأمنية وأكثرها ضراوة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لأخطر التشكيلات العصابية وتجار الموت، محبطة مخططاً إجرامياً واسع النطاق لإغراق البلاد بكميات ضخمة من السموم المخدرة والأسلحة غير المرخصة، في معركة حاسمة انتهت بتصفية رؤوس الشر وضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات قدرت قيمتها بنحو 400 مليون جنيه.
خيوط المؤامرة ورصد أوكار الجريمة
بدأت فصول الواقعة بمعلومات سرية وتحريات دقيقة أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق الكامل مع كافة أجهزة الوزارة المعنية.
وكشفت التحريات عن تحركات مريبة لبؤر إجرامية شديدة الخطورة تتخذ من عدة محافظات مسرحاً لنشاطها الآثم، حيث عكف عناصرها على جلب شحنات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تمهيداً لترويجها ونشر الفوضى والسموم بين الشباب.
ساعة الصفر ومعركة الحسم في 3 محافظات
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وضعت الأجهزة الأمنية خطة محكمة للمداهمة، بمشاركة قوات قتالية مدربة من قطاع الأمن المركزي.
وانطلقت المأموريات في توقيت متزامن لاستهداف تلك الأوكار بنطاق محافظات سوهاج وقنا وبني سويف.
وما إن استشعر الجناة اقتراب القوات حتى بادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة في محاولة يائسة للهرب، لتندلع اشتباكات عنيفة حسمتها يقظة وبسالة رجال الشرطة، وأسفرت عن مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وإحكام السيطرة الكاملة وضبط باقي أفراد تلك البؤر الإجرامية.
سجلات سوداء وترسانة من الموت والسموم
وكشف الفحص الجنائي للعناصر الستة التي لقيت مصرعها عن سجل إجرامي حافل بالدمار، حيث تبين سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في سلسلة من الجنايات البشعة، شملت القتل العمد، والشروع في القتل، والاتجار بالمخدرات، وتجارة الأسلحة النارية غير المرخصة، فضلاً عن الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والسرقة بالإكراه، والاغتصاب، والبلطجة.
وبتفتيش أوكار تلك العصابة، عثرت القوات على كنز من السموم وترسانة حربية متكاملة ضمت قرابة 1.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة، ونصف مليون قرص مخدر، بالإضافة إلى 120 قطعة سلاح ناري متنوعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة وحدها بنحو 400 مليون جنيه.
وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.



