رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

زراعة الشيوخ: برنامج 2027-2030 مرحلة جديدة لتعظيم الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة قائمة على رفع الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي، تعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وزيادة تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وقال أبو الفتوح، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، يحمل رسائل مهمة بشأن ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، ويؤكد أن الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد الوطنية، والانتقال من مرحلة التركيز على تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات القومية إلى مرحلة تحقيق عوائد اقتصادية وإنتاجية أكبر من الاستثمارات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

برنامج التحول الوطني يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الزراعي

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن برنامج التحول الوطني 2027-2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن دوره المحوري في دعم معدلات النمو وزيادة فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات والأزمات العالمية.

وأوضح، أن تحقيق مستهدفات رفع إنتاجية الاقتصاد المصري يتطلب إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل والإنتاج داخل القطاع الزراعي، من خلال التوسع في توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الزراعة الذكية، وتطوير نظم الري، وتحسين كفاءة إدارة واستخدام الموارد المائية، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، بما يضمن تحقيق معدلات إنتاج أعلى باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر.

تعزيز الصادرات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي

وأضاف أبو الفتوح، أن تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية يمثل فرصة مهمة أمام المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية للنفاذ إلى أسواق جديدة، وفتح آفاق أوسع أمام زيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الدولية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية يتطلب تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، والارتقاء بجودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويمنحها فرصًا أكبر للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الزراعة والصناعة يمثل أحد المسارات المهمة لتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد والإمكانات الوطنية.

تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية لزيادة الاستثمار والإنتاج

وشدد وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ على أهمية تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المجالات المرتبطة بالتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي وتطوير منظومة التخزين والتبريد والنقل، باعتبارها أنشطة حيوية تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد من المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط الخطط الاستثمارية بمستهدفات إنتاجية وتصديرية واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مع ضرورة تعزيز دعم البحث العلمي وتطبيق مخرجاته في المجال الزراعي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية، بما يساعد على زيادة معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واختتم النائب جمال أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير القطاع الزراعي لم يعد مجرد أولوية قطاعية، بل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن نجاح برنامج التحول الوطني يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر اعتمادًا على الإنتاجية والتنافسية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.

تم نسخ الرابط