الحكومة اليمنية من انتشار الأسلحة المتطورة خارج سيطرة الدول
حذرت الحكومة اليمنية من المخاطر المتزايدة لانتشار الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة خارج إطار الدول، مؤكدة أن تنامي القدرات العسكرية للجماعات المسلحة يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
جاء ذلك في بيان ألقاه نائب المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد الشرعبي، أمام الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، الثلاثاء.
وأوضح البيان أن امتلاك بعض الجماعات المسلحة من غير الدول صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة يزيد من خطورة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، فضلا عن المخاوف المتعلقة بإمكانية حصول هذه الجماعات على أسلحة كيميائية أو مواد سامة، أو تطوير قدرات تمكنها من استخدامها.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي تمثل نموذجا واضحا وخطيرا لهذه التهديدات، متهمة إيران بتقديم دعم عسكري وتقني ومالي مكن الجماعة من تطوير وامتلاك ترسانة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية داخل اليمن والمملكة العربية السعودية، فضلا عن تهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأكدت الحكومة أن خطورة هذه القدرات لا تقتصر على استخدامها في النزاعات الداخلية والإقليمية، وإنما تمتد إلى تهديد منظومة الأمن الجماعي ونظام عدم انتشار الأسلحة، في ظل استمرار تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الجماعات المسلحة، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح.
وجددت التحذير من احتمال حصول هذه الجماعات على مواد كيميائية أو سامة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية.
وحملت الحكومة اليمنية الدول التي تدعم الجماعات المسلحة، أو تسهم في نقل الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إليها، مسؤولية منع تفاقم هذه المخاطر.
ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع وصول الأسلحة والمواد المرتبطة بها إلى الجماعات المسلحة من غير الدول، بما فيها جماعة الحوثي، مع تفعيل آليات التحقق والرقابة والمساءلة، وضمان الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت الحكومة اليمنية أنها لا تزال في صدارة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأشارت إلى اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وما تسفر عنه من شهداء وضحايا مدنيين، وتدمير للبنية التحتية، وتفاقم للأوضاع الإنسانية.
وأعربت الحكومة عن قلقها البالغ إزاء التطورات العسكرية والأمنية في المنطقة، ولا سيما التوترات المرتبطة بمضيق هرمز والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية، لما لها من انعكاسات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وحرية الملاحة والتجارة العالمية.
وشددت على أن تداعيات تهديد الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب لا تقتصر على الدول المطلة على هذه الممرات، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلامة سلاسل الإمداد الدولية.
وفي ملف نزع السلاح النووي، اعتبرت الحكومة اليمنية أن إخفاق مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية، للمرة الثالثة على التوالي، يعكس عمق الأزمة التي تواجه منظومة منع الانتشار.
وأكدت ضرورة إعادة الاعتبار للالتزامات الدولية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، وتجنب ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا نزع السلاح والأمن الإقليمي.
وجددت الحكومة اليمنية تأكيد أهمية مشاركة جميع دول الشرق الأوسط والدول المعنية في مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة.
وشددت على ضرورة مشاركة إسرائيل في هذه الجهود، مشيرة إلى استمرار رفضها الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ورفض المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط.