رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مصر والهند تبحثان اتفاقا تجاريا جديدا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير التجارة الهندي

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة اتفاق مصر والهند على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة بنود واختصاصات اتفاقية تجارية ثنائية محتملة، تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، في إطار جهود البلدين لتعميق شراكتهما الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي.

 

وذكرت السفارة، في بيان أصدرته الاثنين 16 نوفمبر 2026، أن الاتفاق جاء خلال الزيارة الرسمية التي أجراها وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال إلى مصر، خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، والتي شملت لقاءات رفيعة المستوى ومباحثات موسعة مع المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

 

والتقى الوزير الهندي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين، حيث أكدت اللقاءات متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والالتزام المشترك بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية.

 

وأوضحت السفارة أن هذه المباحثات جاءت عقب اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة البريكس التي استضافتها نيودلهي في سبتمبر 2026، والذي منح العلاقات الثنائية زخما جديدا.

 

وأكدت اللقاءات الرسمية والمباحثات مع مجتمع الأعمال الأهمية المتزايدة للتجارة والاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجيا، باعتبارها ركائز أساسية للشراكة الاستراتيجية التي أرسى البلدان دعائمها عام 2023.

 

وشدد الجانبان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع العلاقات الاقتصادية، من خلال الاستفادة من القدرات الهندية المتنامية في التصنيع والتكنولوجيا، إلى جانب الموقع الاستراتيجي لمصر، وإمكاناتها الصناعية، وشبكة ارتباطها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

 

وشهدت الزيارة انعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، للمرة الأولى على المستوى الوزاري، برئاسة مشتركة من وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد صالح.

 

واتفق الوزيران على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لدراسة اختصاصات وبنود اتفاقية تجارية ثنائية محتملة، بما يسهم في تيسير زيادة التبادل التجاري، وتعزيز فرص دخول المنتجات إلى الأسواق، وتشجيع تدفقات الاستثمار بين البلدين.

 

واستعرضت اللجنة التطورات الإيجابية في حركة التجارة الثنائية، التي بلغ حجمها 6.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، فيما سجل التبادل التجاري نموا بنسبة تقارب 65% خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026.

 

وركزت المناقشات على تنويع حركة التجارة، ومعالجة القيود غير الجمركية، وتحسين التعاون في المجالات الجمركية والتنظيمية، وتيسير الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.

 

وشملت القطاعات المستهدفة الصناعات الهندسية والأدوية والكيماويات والأسمدة والمنسوجات والطاقة المتجددة، إلى جانب الاتفاق على تنظيم وفود بصورة شهرية في المجالات التي حددها الجانبان باعتبارها ذات أولوية للتعاون.

 

وفي إطار تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، شهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال المصري الهندي بمشاركة أكثر من 300 شركة مصرية وهندية، إلى جانب الاجتماع السادس لمجلس الأعمال المشترك.

 

وأتاح الاجتماعان فرصة لاستعراض الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه الشركات، وبحث آليات تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال.

 

وتناولت المباحثات فرص ضخ استثمارات جديدة، والتوسع في التصنيع المشترك، وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

كما خصصت جلسات لاستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، والتجارب الناجحة للشركات الهندية العاملة في مصر، فضلا عن آفاق التعاون المتنامية في مجال الاقتصاد الرقمي.

 

وركزت الزيارة كذلك على تعزيز التواصل بين منظومتي الشركات الناشئة في البلدين، وتشجيع الشراكات في مجالات الابتكار، واستكشاف فرص التعاون بين الشركات المصرية والهندية في الأسواق الأفريقية وغيرها من الأسواق الدولية.

 

وأكدت السفارة الهندية أن هذه التحركات تأتي في وقت يستعد فيه البلدان للاحتفال بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2027، مشيرة إلى تطلع القاهرة ونيودلهي إلى إضفاء مزيد من العمق على شراكتهما الثنائية.

 

وأوضحت أن العلاقات المصرية الهندية، التي تستند إلى روابط حضارية ممتدة عبر قرون، وثقة متبادلة وتفاهم سياسي وثيق، تطورت إلى شراكة شاملة تضم مجالات متعددة من التعاون.

 

واعتبرت السفارة أن الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية تمثل فرصة للبناء على الأسس الراسخة للعلاقات الثنائية، والمضي قدما في تنفيذ أجندة مستقبلية تركز على النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية والازدهار المشترك، بما يتسق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

تم نسخ الرابط