رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد الحكم عليها بالسجن المشدد 15 سنة.. القصة الكاملة لرشوة مديرة مكتب الإسكان بالقاهرة

المتهمة
المتهمة

لم تكن مجرد مخالفة إدارية أو محاولة لتجاوز بعض الإجراءات الحكومية، بل قضية رشوة كشفت كيف يمكن استغلال المناصب الوظيفية لتحقيق مكاسب مالية على حساب المال العام، بعدما أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على واحدة من قضايا الفساد المرتبطة بإسناد المشروعات الحكومية، بمعاقبة مديرة عامة بالمكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمها 9 ملايين جنيه، مع عزلها من وظيفتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المسؤولة باستغلال موقعها الوظيفي والصلاحيات الممنوحة لها داخل مديرية الإسكان، للتواصل مع أصحاب شركات مقاولات، والحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل حصولهم على مشروعات حكومية، في مخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات وإسناد الأعمال.

صلاحيات واسعة.. كيف بدأت حكاية الرشوة؟

كشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تتولى أعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو موقع يمنحها صلاحيات مؤثرة في منظومة المشروعات الحكومية، إذ كانت تختص بالإشراف الفني عليها، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، ومراجعة عروض شركات المقاولات.

كما تضمنت مهامها تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل مع المقاولين، فضلًا عن رفع التوصيات النهائية بشأن إسناد الأعمال، وهي الصلاحيات التي كشفت التحقيقات عن استغلالها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.


2 % من قيمة المشروعات.. الاتفاق مع صاحب شركة المقاولات

وفقًا لما جاء في التحقيقات، طلبت المتهمة من مالك إحدى شركات المقاولات الحصول على نسبة مالية ثابتة بلغت 2% من إجمالي قيمة المشروعات، مقابل إفشائه القيم التقديرية للأعمال قبل طرحها رسميًا، حتى يتمكن من إعداد عروض مالية تضمن له الفوز بها.

وأقر صاحب الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ 117 ألف جنيه للمتهمة على عدة دفعات، تنفيذًا للاتفاق، مقابل تسريب القيم التقديرية لمشروعين، الأول تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات، والثاني تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، واللذين جرى إسنادهما إلى شركته بالأمر المباشر.


8 آلاف جنيه من شركة أخرى.. حدائق الزمالك ضمن التحقيقات


ولم تتوقف الوقائع عند شركة المقاولات الأولى، إذ كشفت التحقيقات عن تعامل المتهمة مع صاحب شركة أخرى، أقر بتقديم مبلغ 3 آلاف جنيه لها خلال شهر يناير من العام الماضي، مقابل ترسية مشروع تطوير إحدى الحدائق بمنطقة الزمالك على شركته.

كما أقر بتقديم مبلغ آخر قدره 5 آلاف جنيه خلال شهر مايو من العام نفسه، مقابل ترسية مشروع آخر لتطوير إحدى الحدائق، وكشفت أوراق القضية عن إسناد مشروع تطوير ورفع كفاءة دورات المياه بإحدى الحدائق إلى الشركة المملوكة له.


9 ملايين و621 ألف جنيه.. حجم المنافع غير المستحقة


وبحسب ما ورد بأوراق القضية، بلغت قيمة المنافع المالية التي تحققت لشركتي المقاولات نتيجة إسناد المشروعات بالمخالفة للقانون نحو 9 ملايين و621 ألف جنيه، موزعة بواقع 5 ملايين و771 ألف جنيه للشركة الأولى، و3 ملايين و850 ألف جنيه للشركة الثانية.

وكشفت التحقيقات أن تلك المبالغ تمثل مكاسب تحققت للشركتين نتيجة إسناد المشروعات إليهما دون وجه حق، اعتمادًا على معلومات داخلية لم تكن متاحة لباقي الشركات المنافسة.


السجن المشدد 15 عامًا.. كلمة النهاية في القضية

وبعد نظر القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، حكمها بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمة برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا له، فضلًا عن عزلها من وظيفتها، لتسدل بذلك الستار على قضية كشفت كيف تحولت المعلومات الوظيفية المتعلقة بالمشروعات الحكومية إلى وسيلة للحصول على الرشاوى وتحقيق مكاسب مالية غير مستحقة.

تم نسخ الرابط